تقدم عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين والمستشار القانوني لحملة الدكتور محمد مرسى، اليوم الخميس، بطعن أمام مجلس الدولة على قرار "الضبطية القضائية. وأعرب عن إدانته واستنكاره الشديد للقرار الصادر من وزير العدل، والذى يعطى ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية التى تقع من المدنيين، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي مخالفاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1966م الخاص بالقضاء العسكري. وأضاف فى بيان صحفى اليوم الخميس إلى أن توقيت إصدار القرار يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة وأنه يأتى قبل أيام من تسليم السلطة للرئيس المنتخب، وبعد أيام قليلة من سقوط قانون الطوارئ، فضلا عن أنه يثير المخاوف فى نفوس الجماهير. وأكد أن مثل هذا القرار هو تقنين بعيد المدى لعملية إحالة المدنيين للقضاء العسكرى، بالرغم من أن الثورة جاءت لكى تضع الجميع تحت سيادة القانون، وتبطل الصلاحيات "اللا معقولة" التى تمتع بها ضباط الجيش والشرطة، لنعود من جديد إلى عصر مبارك، مشيراً إلى أنه قام بالطعن على هذا القرار أمام مجلس الدولة اليوم. وأضاف أن القرار يعطى صلاحيات استثنائية لرجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، بشكل يفوق ما كان يسمح به قانون الطوارئ، الذى سقط بعد ثلاثة عقود من الكبت والقهر فرضها على الشعب المصرى، الذى تنفس الصعداء بعد سقوط هذا القانون، وبدأ يشعر بنسيم الحرية يلوح فى الأفاق.
