دعت الجمعية المصرية للتمويل الي إقامة بورصة عربية موحدة تعمل علي التكامل الاقتصادي بين الأسواق العربية. وقالت الجمعية أمام المؤتمر العربي للمحللين العرب إن البورصة العربية تساعد علي الإسراع بتنشيط الاقتصادات وحمايتها من آثار الركود والتباطؤ في معدلات النمو. كما تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، واستعادة رءوس الأموال المستثمرة في خارج أسواق المال العربية، وكذلك تنشيط الاستثمارات في الأسهم، وتدعيم إقامة السوق المشتركة وزيادة رواج المنتجات والأسهم وتطوير أداء الاستثمارات والتجارة البيئية. واشارت ورقة الجمعية المقدمة للمؤتمر إلى ان تأسيس بورصة عربية موحدة تعتمد على أن التنسيق في مجال أسواق المال يكون أسهل من التنسيق في مجال حركة السلع والعمالة، وأن النجاح في هذه الخطوة سيعطي دفعة للتعاون في المجالات الأخرى، واستنادًا على أن معظم الدول العربية قامت بالعديد من الإصلاحات في مجال حركة رءوس الأموال. كما اشارت الجمعية الي ان اقامة بورصة موحدة تواجه العديد من المعوقات تتمثل في اختلاف القوانين والتشريعات وأنظمة التداول التي تحكم عمل البورصات العربية، وهو ما يعني ضرورة توحيد هذه القوانين والتشريعات والأنظمة أولاً. وكذلك الاختلاف بين النظم والهياكل الاقتصادية وتوجهات القوى الدولية والإقليمية نحوها، تفاوت عمق تجارب الدول في مجال البورصات وأسواق المال، فما زال هناك بورصات مغلقة، ولا يسمح للأجانب بالتعامل فيها مثل السعودية، في حين أنه إذا لم يكن هناك قيد متبادل للأسهم بين البورصات فلا مجال لقيام بورصة موحدة. بالإضافة الي عدم توفر الوعي الكافي للمستثمرين العرب بنظام القيد والتداول في البورصات المختلفة، وكذلك الخوف من المخاطرة في ظل ضعف العديد من البورصات.
