أعربت نقابة اطباء مصر الخميس عن استيائها من تعنت الحكومة وتمسكها بالنسبة الضئيلة المخصصة للصحة في الموازنة العامة للدولة للعام 2012/ 2013 على الرغم من توقيع اتفاق بين وزارتي الصحة والمالية اثناء تولي الدكتور أشرف حاتم لوزارة الصحة يقضي بزيادة نسبة الانفاق على الصحة الى 7 % مع زيادة تدريجية لتصل الى 10% خلال خمسة أعوام. وذكر بيان لنقابة الاطباء وزعتة اليوم انه على الرغم من موقف النقابة الرافض لهذه الزيادة الهزيلة إلا أن وزارة المالية لم تلتزم حتى بهذا الاتفاق. وتعلن النقابة عن تأكيدها لرفض نسبة 7.4 % المخصصة للصحة هذا العام وتؤكد أن الواقع الفعلي هو انخفاض الانفاق على الصحة عن العام الماضي بعد أن تم خفض المخصص للمستشفيات الجامعية بالاضافة إلى قرار ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والتي كانت توجد موردا بديلا للتمويل الذاتي في هذه المستشفيات. واوضح البيان بأن نقيب الأطباء فوجىء أثناء مناقشته للميزانية بلجنة الصحة بمجلس الشعب بالتعنت الشديد من قبل ممثلي وزارة المالية ومحاولتهم عرض مخصصات الصحة مجزئة حسب محصصات كل مستشفيات مما يضيع ملامح الموازنة ولا يظهر أوجه نسب الإنفاق بشفافية.