صرح المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب, بأنه لا تدخل للحكومة في وضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب, وأن هذا هو الرأي الذي رفعته للحكومة والرأي المعتمد الذي وافق عليه رئيس مجلس الوزراء, وبالتالي فأعضاء مجلس النواب هم من يضعون لائحتهم بأنفسهم. ولفت العجاتي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم – إلى أن الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب وما سيليها من جلسات ستكون خاضعة لأحكام اللائحة القائمة حاليا والسارية وفقا لحكم الدستور, وهي كافية جدا لتحكم تلك الإجراءات في ضوء الأعراف البرلمانية المستقرة حتى ينتهي النواب من وضع لائحتهم الداخلية. وفيما يتعلق بالحصانة البرلمانية, نفى العجاتي المساس بها لأنها أصل دستوري مستقر عليه في جميع دستاير العالم, ومنصوص عليها في الدستور المصري وهي مقررة لصالح المواطنين حتى يتمكن النائب من مباشرة مهامه بفعالية وكفاءة, إذ تنص المادة (112) من الدستور على أن : (لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه), وتنص المادة (113) على أن : (لا يجوز, فى غير حالة التلبس بالجريمة, اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.. وفى غير دور الانعقاد, يتعين أخذ إذن مكتب المجلس, ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.. وفى كل الأحوال, يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر, وإلا عد الطلب مقبولا). وتابع :" وبالتالي فإن ما يتردد عن المساس بالحصانة في بعض وسائل الإعلام عار تماما عن الصحة ولا أساس له", مؤكدا أن امتيازات النواب ومعاملاتهم المالية وغيرها يحكمها الدستور وينظم جزء منها قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2015, والتفصيلات الباقية تنظمها اللائحة القائمة حتى يتم تعديلها بصدور اللائحة الجديدة من النواب بأنفسهم دون تدخل من السلطة التنفيذية.
