أن تتصدي هيئة قضائية لهيئة قضائية أخري أصدرت حكما فهذا يبدو للكثيرين ممن لا يعلمون القانون تعارضا بين جهات متماثلة وظيفتها احترام القانون وضمان تطبيقه. وهذا ما بدا للبعض بعد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة بوقف قرار تعيين النائب العام وما صاحب ذلك من حديث حول نية هيئة قضايا الدولة الطعن علي الحكم وهو ما يراه البعض تعطيلا لأعمال القانون لصالح جهات معينة, ونظرا لأن الأمور قد اختلطت ببعضها في ظل الفوضي والانفلات الحالي وضاعت معالم الحقيقة كان هذا الحوار مع المستشار عبدالمنعم أمين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس المكتب الفني بها ونائب الرئيس للمنازعات الخارجية والذي تناول الهيئة ودورها ومدي استقلاليتها وحجم المنازعات الداخلية والخارجية التي تقوم بتمثيل الدولة واجهزتها فيها. القضية التي تشغل الكثيرين الآن هي حكم محكمة استئناف القاهرة بخصوص النائب العام ومسئولية هيئة قضايا الدولة في الطعن أو عدم الطعن علي الحكم؟ المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة يكلف مع اللجنة المشكلة لدراسة الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء للخروج بقرار بشأن الطعن علي الحكم في ضوء الحيثيات الخاصة بالحكم أو عدمه وينتظر أن يصدر القرار خلال أيام. وهل وصلكم طلب من أي جهة للطعن علي الحكم؟ هيئة قضايا الدولة تنوب عن رئاسة الجمهورية ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلي للقضاء بصفته أما المستشار النائب العام طلعت ابراهيم فهو مختصم بشخصه ويكون له الطعن إن شاء أما الهيئة فتنوب نيابة قانونية عن باقي الأطراف ونفي أمين أن يكون قد وصل الهيئة طلب للطعن علي الحكم من أي جهة موضحا أن طبيعة عمل الهيئة هي الانابة عن الدولة في المنازعات بمعني أن القانون أناط بها تقدير الأحكام الصادرة للدولة من حيث الطعن عليها أو عدمه وجعل القانون مقر الهيئة موطنا قانونيا للجهات الادارية إيمانا منه بأنها الأقدر علي وزن الأمور عند اعلانها بصحة دعاوي أو صحة طعون ويمكنها من اتخاذ الاجراء المناسب في الوقت المناسب. ولكن الهيئة تلعب دورا حيويا بالنسبة للقضايا الخارجية التي تكون الدولة طرفا فيها سواء بالنسبة للقضايا الدولية التي ترفعها مصر أو تلك المرفوعة عليها؟. هناك الآن41 قضية خارجية مرفوعة علي الدولة من جهات أجنبية وهناك تحكيم خارجي بالإضافة إلي4 إنذارات وتقوم الهيئة بالترافع فيها مثل قضية تصدير الغاز لإسرائيل مرفوعة من المساهمين في شركة شرق المتوسط من جنسيات مختلفة ويطالبون بتعويضات بالمليارات والقضايا رهن الاجراءات وهناك قضايا محجوزة مثل قضية ماكيلورب وهي شركة انجليزية كانت تنشأ مطارا في رأس سدر وحصلنا علي حكم لصالحنا وكانت تطلب تعويضا ودفعنا بالبطلان أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات بباريس وكان المطلوب دفع مبلغ025 مليون دولار كتعويض وهي رهينة هيئة التحكيم الدولية. تردد الكثير حول وضع الهيئة وسمعنا بمطالبات باستقلاليتها بحيث تكون أكثر قدرة علي ممارسة دورها؟. الدستور يحسم تبعية الهيئة كهيئة قضائية مستقلة وحدد ووسع اختصاصها ولا يمكن التقليل من استقلالها بزعم أن هناك مشروع قانون يحدد الاختصاصات مشروع الوساطة المعتزم تقديمه لمجلس الشوري لمناقشته.. هل يمثل تعديا علي اختصاصاتكم؟ مشروع الوساطة يتعارض مع اختصاصات الهيئة والتي انيط بها تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها وهذا الأمر يقتضي صدور قانون للهيئة يبين آلية تنفيذ الاختصاصات وكيفية تسوية المنازعات وهناك جهات مشكلة لتقديم مشروع قانون متكامل لهيئة قضايا الدولة يوضح هذا الاختصاص والاختصاصات الأخري, وقانون الوساطة يتعارض مع اختصاص الهيئة المستحدث. ما هو حجم القضايا التي تباشرها الهيئة حاليا والتي تترافع فيها لصالح الدولة وجهاتها المختلفة.؟ القضايا التي تباشرها الهيئة حاليا تقترب من نحو مليوني قضية أو تحديدا مليون و459 ألفا و415 قضية وفقا لبيان اجمالي القضايا التي تباشرها خلال العام القضائي1102/01/1 إلي2102/9/03 ويصل مجموع القضايا المحكوم فيها إلي387 ألفا و368 قضية والقضايا المحكوم فيها لصالح الدولة055 ألفا و275 قضية والقضايا المحكوم فيها ضد الدولة332 ألفا و192 قضية كما تصل جملة المبالغ المحصلة لصالح الدولة نحو041 مليون جنيه. ولكن ما طبيعة هذه القضايا المحكوم فيها ضد الدولة؟ الأحكام الصادرة ضد الدولة هي قضايا نمطية مثل قضايا الموظفين المتعلقة برصيد الإجازات والامتناع عن صرف مقابل رصيد الإجازات وبدلات الموظفين والحق في التعويض في الحوادث والقضايا التي ترفع علي الوزارات المختلفة. هل يمثل هذا الكم احساس المواطن بالظلم في مواجهة الدولة وجهاتها المتعددة.؟ رفع القضايا سهل وهو برسوم معقولة وجاء ذلك لحكمة الانصاف فلو كانت الرسوم كبيرة لحالت بين صاحب الحق والوصول لحقه وهذه الرسوم بالمقارنة بالدول الأجنبية تعتبر زهيدة. وهل هناك زيادة في عدد القضايا التي ترفع ضد الدولة بشكل مضطرد؟ هناك زيادة بسيطة في عدد القضايا ضد الحكومة وبالنسبة للمنازعات الخارجية فخلال السنتين الاخيرتين كسبنا6 قضايا تحكيم منفردين وأخري بالاشتراك مع محام أجنبي ومعني ذلك أننا حافظنا لخزانة الدولة ومنعنا عنها تعويضات تزيد علي8 مليارات جنيه مصري. ما هو حجم القضايا المرفوعة علي رئيس الجمهورية باعتباره رأس الحكومة والسلطة التنفيذية؟ هناك قضايا كثيرة أمام القضاء الإداري خاصة باختصام رئيس الجمهورية ونحن نتولي الدفاع والأسباب عديدة لرفع هذه القضايا منها القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية وتعارضها فئات من المجلس. وما هي أكثر الوزارات المرفوع ضدها قضايا؟ حجم القضايا يرتبط بعدد الوزارات ونشاط كل وزارة وتأثر الناس بها وهنا نجد التعليم مثلا والمالية, ونحن من جانبنا كهيئة نحاول في القضايا البسيطة أن نحسمها ولو صدر حكم لا نطعن عليه ونترك الخصومة احقاقا للحق وكسبا للوقت والجهد. هل تتدخل الهيئة في القضايا المتعلقة بالفساد؟ نعم تدخلنا كهيئة قضائية في مطالبة شركة البحر الأحمر بتعويض قدره2 مليار و22 مليون جنيه قيمة خام الفوسفات المستخرج بموجب سبعة عقود واستغلال تحصلت عليها الشركة نتيجة الغش والتدليس فألفتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وقد اقيمت هذه الدعوي في1102/3/9 ضد وزير البترول وقتها ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية. لماذا يبدو لدي الكثيرين أن الدولة تأخذ جانب المسئولين وليس المواطنين؟ لقد قامت الهيئة في العديد من القضايا لحماية حقوق المواطنين مثل: الادعاء مدنيا في محاكمة القرن ضد مبارك والعادلي وآخرين نتيجة التعويضات الضخمة التي تكبدتها الدولة لأسر الشهداء والمصابين ونفقات العلاج علي حساب الدولة وتعويض المضارين. الادعاء مدنيا في الجناية المقامة ضد يوسف والي وآخرين بشأن قيامه ببيع جزيرة البياضية بالأقصر لحسين سالم دون وجه حق؟ الادعاء مدنيا في الجناية المقامة ضد أحمد عز بشأن حصوله علي رخصة حديد دون دفع مستحقات الدولة. حصول الهيئة علي حكم لصالح الدولة ضد أحمد عز بإلزامه بسداد مبلغ71 مليون جنيه ضرائب مبيعات مستحقة علي شركة حديد عز؟ مباشرة الهيئة النزاع القائم بين شركة مصر الجديدة للإسكان والسيد محمد أبوالعينين بشأن تملكه قطعة أرض مساحتها22 كيلو مترا بالأراضي الصحراوية المحصورة بين طريقي القاهرةالاسماعيليةوالقاهرةالسويس داخل كردون مدنية بدر بقيمة31 مليار جنيه.
