قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الارتقاء بمنظومة المواصفات والجودة أصبح أمر حتمي ليس فقط لزيادة جودة المنتجات المحلية ولكن للحد أيضا من تدفق الواردات الرديئة والتي تؤثر سلبا على صحة وسلامة المستهلكين إلى جانب ضررها البالغ على الصناعة الوطنية. واشار إلى أن المواصفات القياسية تمثل حائط الصد الأول لمنع دخول مثل هذه المنتجات الرديئة والتي تضر بقواعد المنافسة العادلة داخل السوق المصري. وقال قابيل – في كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للتقييس والذي نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تحت شعار "المواصفات.. اللغة الدولية المشتركة" – إن الوزارة تسعى لتطبيق مواصفات الأمان القياسية كأداة للسلامة من خلال التحول من مواصفات قياسية مصرية ملزمة إلى لوائح فنية تتضمن البنود الرئيسية الخاصة بالسلامة والأمان والبيئة والضوابط المختلفة من اختبارات ومعايرات واعتماد وحماية المستهلك وذلك من خلال مشاريع التوأمة التي يتم تنفيذها حاليا مع الاتحاد الأوروبي في العديد من الجهات التابعة للوزارة ومنها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. وأضاف أن اليوم العالمي للمواصفات والذي تحتفل به هيئات المواصفات في كل دول العالم يعكس اتفاقا ضمنيا بين دول العالم على التوحد في المعايير والمقاييس من أجل خدمة الشعوب والمستهلكين في كل مكان. وذكر أن شعار الاحتفالية لهذا العام "المواصفات.. اللغة الدولية المشتركة" يؤكد أهمية المواصفات القياسية باعتبارها أداة يمكن الاعتماد عليها في حماية المنتج والمستهلك ونشر التواصل بمعايير الجودة والسلامة على مستوى كل الأطراف المعنية سواء بالصناعة أو التجارة إلى جانب دورها الأساسي في تعزيز حركة التجارة للسلع والمنتجات بين الدول بعضها البعض خاصة في ظل المتغيرات والتطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم بعد تحرير التجارة الدولية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية (طشد) والعمل بآليات اقتصاد السوق الحر. وأكد الوزير أهمية تحرير القيود بمزاياه وعيوبه فالدولة لا تستطيع أن تحمي الصناعة إلى الأبد داعيا المسئولين عن كل صناعة للنظر إلى تكلفة منتجها وجودتها. وأوضح قابيل أن الصناعة القوية والمتطورة في أي بلد من العالم تعتمد على تطوير الأنشطة المتعلقة بالمقاييس والمعايرة والمواصفات والاختبارات والتحليل من جهة وعلى تطبيق أنظمة إدارة الجودة الحديثة المطبقة في العالم من جهة أخرى ومن هنا تأتي ضرورة الاهتمام بكافة الدعائم التي ترتكز عليها الجودة والمتمثلة في المواصفات والمعايرة وأنظمة إدارة الجودة والمطابقة والاعتماد. ولفت إلى أنه إيمانا من الوزارة بأهمية الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية والجودة باعتبارهما أحد دعائم البنية الأساسية للصناعة والتجارة فقد أعطت الوزارة من خلال برامجها ومن بينها برنامج تحديث الصناعة أولوية كبيرة للبنية الأساسية للجودة في كل مكوناتها من مواصفات ومعامل اختبارات ومعايرات ونظم جودة واعتماد. واشار إلى أن الوزارة قطعت أشواطا كبيرة في مجال توفيق المواصفات المصرية مع نظيراتها من المواصفات الدولية حيث تم إنجاز ما يقرب من 86 % من هذا المشروع بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وضمان حصول المواطن المصري على سلع وخدمات بنفس الجودة لمثيلاتها العالمية. وقال إن تطبيق المواصفات ونظم الجودة لم تعد مسئولية الدولة فقط لأن الجودة لم تعد تشريعات ولوائح تصدرها الأجهزة الحكومية المعنية ولكن تمتد أبعادها إلى محاور أخرى من مشاركة مجتمعية وممارسات أخلاقية ومستهلك لا يقبل إلا المنتج الجيد المستدام ومنتج لا يقدم إلا السلعة الجيدة حتى تحقق أهدافها تصديرا ورواجا واستثمارا فجميعها حزمة واحدة لا تتحقق إلا مجتمع. حضر الاحتفال عدد من الخبراء والمتخصصين في شئون الجودة إلى جانب ممثلين لعدد من الشركات الصناعية المصرية فضلا عن مشاركة المهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات وعدد من رؤساء هيئة المواصفات والجودة السابقين مثل الدكتور هاني بركات والدكتور عبدالباسط السباعي.
