أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الارتقاء بمنظومة المواصفات والجودة أصبح أمر حتمي ليس فقط لزيادة جودة المنتجات المحلية، ولكن للحد أيضا من تدفق الواردات الرديئة، والتي تؤثر سلبا على صحة وسلامة المستهلكين، إلى جانب ضررها البالغ على الصناعة الوطنية. وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن المواصفات القياسية تمثل حائط الصد الأول لمنع دخول مثل هذه المنتجات الرديئة، والتي تضر بقواعد المنافسة العادلة داخل السوق المصري. وقال في كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للتقييس، والذي نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تحت شعار «المواصفات.. اللغة الدولية المشتركة»، إن الوزارة تسعى لتطبيق مواصفات الأمان القياسية كأداة للسلامة من خلال التحول من مواصفات قياسية مصرية ملزمة إلى لوائح فنية تتضمن البنود الرئيسية الخاصة بالسلامة والأمان والبيئة والضوابط المختلفة من اختبارات ومعايرات واعتماد وحماية المستهلك، وذلك من خلال مشاريع التوأمة التي يتم تنفيذها حاليا مع الاتحاد الأوروبي في العديد من الجهات التابعة للوزارة ومنها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. وأضاف أن اليوم العالمي للمواصفات، والذي تحتفل به هيئات المواصفات في كل دول العالم، يعكس اتفاقا ضمنيا بين دول العالم على التوحد في المعايير والمقاييس من أجل خدمة الشعوب والمستهلكين في كل مكان. كما أكد الوزير على أهمية تحرير القيود بمزاياه وعيوبه فالدولة لا تستطيع أن تحمي الصناعة إلى الأبد، داعيا المسؤولين عن كل صناعة للنظر إلى تكلفة منتجها وجودتها.
