أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه تم إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة تضم هيئات المواصفات والجودة والرقابة الصناعية والكيمياء والرقابة على الصادرات والواردات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج وتوحيد جهات الاختبارات والتحاليل التابعة لوزارة التجارة والصناعة، تحت مسمى الهيئة العامة للمعامل المركزية للصناعة والتجارة على أن تنتهى اللجنة من عملها خلال الشهرين المقبلين. وأشار الوزير خلال كلمة الوزير فى الاحتفال باليوم العالمي للتقييس والذى نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى أن القرار يستهدف تطوير منظومة المعامل وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية المتاحة بهذه الجهات وهو ما سينعكس بالإيجاب على قطاعى الإنتاج والتصدير. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الصناعة، تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، فإن الوزير قال أن الوزارة تنفذ حاليا منظومة متكاملة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة القدرة التنافسية للشركات الصناعية وفق أحدث النظم العالمية في هذا المجال وذلك من خلال تقديم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات الصناعية المصرية للحصول علي شهادات الجودة العالمية. وأشار الوزير إلى أن تأصيل ونشر ثقافة الجودة أصبح خيار استراتيجي لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد المصرى حيث لم يعد يكفى تطبيق وإتباع أساليب الجودة المحلية منفصلة عن مفاهيم ونظم ومعايير الجودة العالمية مما يلزم المؤسسات العامة منها والخاصة أن تقوم بتغيير أساليب عملها وتطوير تقنياتها وذلك من خلال استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير فى الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الإدارة والجودة ة والمنافسة التى لا تعرف الحدود لكى يمكن الاستجابة للمتطلبات المتزايدة للمستهلك ومقابلة توقعاته وإرضاء تطلعاته. وأوضح أن التحدى الكبير الذى يواجه قطاع الصناعة هو كيفية وضع معايير الجودة والتميز العالمية موضع التنفيذ وهو ما يستلزم توعية و تعليم و تدريب كوادر الادارة العليا والوسطى والعاملين على أساليب ومعايير الجودة العالمية مع ضرورة إيجاد آليات لتفعيلها وتنفيذها وتطبيقها بطرق و أساليب فعالة ، لافتاً إلى أن الوزارة وهيئاتها قد خطت خطوات كبيرة نحو الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والإنجازات فى مجال توفيق المواصفات المصرية مع مثيلاتها العالمية وكذا الحصول على الاعتراف الدولى بمنظومة الاعتماد المصرية الى جانب انشاء منظومة خاصة بحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع الهيئات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني. واشار عبد النور إلى أن تطوير منظومة الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية يمثل أولوية قصوى وعلى رأس اهتمامات الوزارة خلال المرحلة الحالية، حيث أن تطوير تلك المواصفات وتوفيقها مع مثيلاتها العالمية تمثل خط الدفاع الأول لحماية المستهلك وحماية السوق من المنتجات غير المطابقة للمواصفات وتمكين الصناعة والمنتجين من المنافسة العادلة وزيادة القدرة التصديرية للصناعة الوطنية وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية. وقال ان الوزارة وبالتعاون مع كافة الاجهزة الرقابية في مختلف المنافذ الجمركية حريصة على تشديد عمليات الفحص الفني للسلع والمنتجات المستوردة قبل الإفراج عنها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية قبل دخولها الأسواق ، فالوزارة لن تسمح بدخول منتجات مستوردة غير مطابقة للمواصفات أو تداول منتجات وسلع رديئة داخل السوق المصري، فالمستهلك المصري له الحق في الحصول على سلع صحية وآمنة وذات جودة عالية تضاهي السلع المتداولة فى الأسواق العالمية . ومن جانبه اكد الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة حرص الهيئة علي الارتكاز علي مبادئ التقييس والالتزام بالمرجعيات الدولية عند إعداد المواصفات القياسية علي جميع المستويات وفي جميع القطاعات ، مشير إلى أن الهيئة منذ بداية عملها وحتى الان قد قامت بإصدار ما يزيد عن 10 ألاف مواصفة من خلال 170 لجنة أساسية وفرعية. وأضاف أن منظومة إصدار المواصفات تشمل تقديم المواصفة للحلول المثلي للمشكلات التي تواجه العمليات الإنتاجية والخدمية بمالا يخل بحقوق المستهلك في أن يحظى بالمستوي اللائق من الجودة فى القطاعات الإنتاجية والخدمية، والمراجعة الدورية للمواصفات والمتابعة المستمرة للتطورات العلمية والتكنولوجية والأخذ في الاعتبار المستجدات المؤثرة سواء علي المستوى الاقتصادي أو التجاري ، إلى جانب ربط المواصفة مع المواصفات التي لها علاقه بها من حيث طريقة القياس والفحص وكيفية أخذ العينات وكيفية الاستخدام ، والزامية المواصفة خاصة في الموضوعات المتعلقة بسلامة وصحة المواطنين و منع الغش، وحماية البيئة و الأمن القومي. وطالب رئيس هيئة المواصفات المصرية جميع المؤسسات الراغبة فى الاستمرارية في سوق تحكمه المنافسة الشديدة والتطورات العلمية والتقنية المتلاحقة، بتبني ما يسمى بالجودة الشاملة، وتطبيقها على كافة أنشطة المؤسسات وليس فقط التركيز على جودة المنتج النهائي، بالإضافة إلى تطبيق المواصفات المحلية والعالمية حيث لابد أن أن تكون لكل مؤسسة القدرة التنافسية التي تمكنها من الصمود أمام منافسيها محليا وعالميا . واشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تقوم بدور أساسي في تحقيق البعد القومي المتمثل في حماية المستهلك والتنسيق مع كافة فئات مجتمع الصناعة لقيادة قاطرة التصنيع المصري نحو العالمية علاوة على الإسهام فى نشر ثقافة التقييس فى باقى مجالات نظم الإدارة والمسئولية المجتمعية . كما قام الوزير بتكريم رؤساء الهيئة السابقين ومنهم الدكتور محمود عيسى والدكتور هانى بركات والدكتور عبد الباسط السباعى والدكتور على النجار وذلك فى إطار التقليد الجديد الذى تتبعه الهيئة بتكريم رؤساء مجلس الإدارة السابقين . يذكر أن مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قد كانت من أوائل الدول التي شاركت في الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات، حيث قامت في عام 1970 بالاحتفال لأول مرة بهذه المناسبة وذلك من خلال إصدار طابع بريد إحياء لهذه الذكري وهو نفس العام الذي احتفلت فيه ايضا منظمة الايزو باليوم العالمي للمواصفات.
