السفير محمد منيسى مشوار طويل تعثر فيه مشروع قانون إنشاء هيئة رعاية المصريين بالخارج تارة في الأدراج وتارة أخري بين مجلسي الوزراء في حكومتي نظيف وشرف ثم مجلس الشعب بلجانه الثلاث التشريعية والعلاقات الخارجية والقوي العاملة عام 0102 والمجلس العسكري مؤخرا.. بل وتشاجرت علي تبعيتها عدة وزارات! وعلي مدار هذا المشوار الذي استمر لخمس سنوات انهك مشروع هذه الهيئة من الدراسة للتأكد من فاعليتها في تقديم الرعاية للمواطن المصري بالخارج الذي يعاني من اهمال وطنه له في حين ان مواطني دول اخري ليست في ثقل واهمية مصر محمولين علي كفوف الراحة. الآن وبعد الثورة وانعقاد جلسات البرلمان نبع الامل من جديد لفك اسر هذه الهيئة وخروجها للنور.. المشرف العام علي الهيئة السفير محمد منيسي متفائل ويعتقد انه قد آن الأوان للاعلان عن قيام هذه الهيئة مشيرا الي انه سيلتقي خلال الفترة القادمة مع د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والمسئولين عن لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس كما سينسق مع مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية والسفير احمد راغب مساعد الوزير للشئون القنصلية وذلك من اجل العمل علي تمرير القانون بعد تحويله الي البرلمان لمناقشته. وقال ان الهيئة لم يحالفها الحظ خلال الفترة الماضية حيث كان من المنتظر خروجها بمرسوم من المجلس العسكري بعد احالتها له من مجلس الوزراء ويؤكد ان كل المعلومات التي وردت اليه سواء من حكومة شرف او المجلس العسكري تشير الي قبولها والاكتفاء بما حصلت عليه من موافقة سابقة من مجلس الدولة وعدم طلب موافقة جديدة حديثة. ويتحدث منيسي عن الهيئة مؤكدا علي اهمية دورها في تقديم الرعاية للمصريين بالخارج والتي ستتركز في المرحلة الاولي علي تقديم الرعاية القانونية لهم ومساعدتهم علي استرداد حقوقهم وتقديم المشورة القانونية الصحيحة لهم وبعد ذلك سيتطور الدورالي تقديم الرعاية القانونية المباشرة من توفير محامين وغيره كما ستزيد الخدمات المقدمة لتصل الي مساعدتهم قبل السفر للعمل وتقديم الدورات التدريبية المكثفة والسريعة التي تؤهلهم لسوق العمل في الدولة التي سيذهبون اليها بالتعاون مع وزارة القوي العاملة وقال ان ذلك من شأنه توفير الحماية اللازمة للمصريين ويوضح ان التجربة الفلبينية في انشاء هيئة مماثلة كانت النموذج الذي نسعي اليه فقد انشئت هذه الهيئة في السبعينيات واصبحت معروفه عالميا.