فور قرار إيقافه من قبل لجنة الإصلاح فى الفيفا، سارع بلاتينى بإجراء حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية، وتعليقا على هذا الحوار قلت إن أشهر لاعبى فرنسا فى الثمانينيات من القرن الماضى لم يكن مقنعا فى مبرراته التى أطلقها تفسيرا لصرف مستحقات له من قبل بلاتر بعد تسعة أعوام من فترة استحقاقها.. خاصة أن بلاتينى برر هذا التأخير فى صرف المبلغ، بأنه للظروف المادية الصعبة التى يعانى منها الفيفا.. يومها لم يدافع بلاتينى بقوة عن موقفه.. ولم تكن فى إجاباته عن التساؤلات أى معلومات، وإنما ردود عامة، مطاطة. وعندما سئل أخيرا عن وجود عقد مع الفيفا بشأن العمل الذى يقوم به والمقابل المادى الذى يستحقه عن هذا العمل، أجاب بأن الأمر كان شفويا.. وهذا فساد عام يؤكد أن تلك المؤسسة الرياضية المهمة كانت عبارة عن تكية. نعم هناك شبهات فساد. وربما تصل الشبهات إلى مستوى اليقين قريبا. إلا أننى مازلت مصمما على تحكيم المنطق. وكنت فعلت ذلك فى مطلع الألفية عند التصويت على الدولة التى تنظم مونديال 2006، حيث امتنع تشارلز ديمبسى مندوب الأقويانوس عن التصويت، لتذهب البطولة إلى ألمانيا بدلا من جنوب إفريقيا وكانت سابقة. تساءلت لماذا يمتنع؟ وكنت واثقا من فوز جنوب إفريقيا بمونديال 2010 تعويضا عن خسارتها أمام ألمانيا.. ومنذ أيام ظهرت تقارير عن شبهات دفع رشاوى من أجل فوز ألمانيا بتنظيم بطولة كأس العالم 2006.. وأشارت تلك التقارير إلى مبالغ مالية دفعت للفيفا مع التساؤل: أين ذهبت تلك الأموال؟ ونشرت مجلة «در شبيجل» الألمانية أخيرا تقريرا يفيد بأن لجنة الترشيح الألمانية التى كان بيكنباور رئيسا لها، خصصت حسابا خاصا لشراء أصوات ممثلى آسيا الأربعة فى اللجنة التنفيذية لفيفا. وترتب على ذلك إعلان لجنة القيم عن احتمال فتح تحقيق مع فرانز بيكنباور رئيس لجنة استضافة مونديال ألمانيا، إن كان بيكنباور أصدر بيانا ينفى فيه صحة تلك المزاعم.. كانت صحيفة الصنداى تايمز من الصحف التى نشرت صفحات عن فساد وشبهات الفساد فى الفيفا طوال سنوات، وعرضت كتاب إنهم يسرقون اللعبة إلى تناول شراء بلاتر لأصوات فى انتخابات 1998.. وما فعلته الصنداى تايمز لم يكن نصبا لفخاخ لأناس بريئة، كما ادعى بلاتر، وإنما نصب لشباك أسقطت فاسدين.. وكررت الصنداى تايمز وصحف إنجليزية حملاتها ضد الفيفا، وضد الفساد لاسيما بعد التصويت على بطولتى 2018 و2022 وقرار لجنة القيم تجاه النيجيرى أموس آدامو والتاهييتى رينالد تيمارى بالإيقاف.. يعلم الجميع أن كرة القدم لم تعد مجرد لعبة بل صناعة وتجارة، وشأن أى صناعة، هناك أطراف لها مصالح وهى أطراف قوية تبذل ما فى وسعها لبيع اللعبة وللدفاع عن مصالحها، ومع دخول المال والمصالح ظهر الصراع والفساد الذى هز أركان مقر جمهورية كرة القدم. ومرة أخرى لاحاجة لنا لأدلة اتهام، ولكن المنطق سيد الأدلة. فلماذا امتنع مندوب الأوقيانوس حين اشتدت المنافسة بين ألمانياوجنوب إفريقيا على مونديال 2006؟ ولماذا يصوت الفيفا على تنظيم بطولتين لكأس العالم دفعة واحدة؟ وكيف تمنح قطر حق تنظيم مونديال 2022 وهى بطولة تقام صيفا وصيف قطر لا يحتمل ويصعب أن يشهد سباقا فى المشى؟! هل من إجابات عن تلك الأسئلة أم أنها أسئلة من خارج المقرر؟!
