اجراءات احترازية اتخذها هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق بهدف الحد من المضاربات على العملة الصعبة والقضاء على السوق الموازية بوضع صقفا لايداع الدولار في البنوك لكنه لم يعلم انها ستكون يوما سببا في الاطاحة به من منصبه، فقد اثارت الخطوة جدلا واسعا وادت الى نقص العملة الصعبة مما ترتب عليه نقص في السلع وضعف النشاط الاقتصادي. ورغم الانتقادات التي وجهت للقرارات الا ان هشام رامز اكد في تصريحات صحفية عدم تراجعه عنها، وقال الاحد أن هذا التغوّل فى استيراد كثير من السلع التى نحتاجها يأتى على حساب مصلحة الوطن، «مصر تحولت إلى مكتب استيراد كبير». ولن نترك الاقتصاد والمواطن لعبة فى "إيد تجار العملة". وقبل انتهاء مدته ب36 يوما عين الرئيس عبد الفتاح السيسي طارق عامر الرئيس السابق للبنك الأهلي المصري في منصب محافظ البنك المركزي خلفا لهشام رامز الذي تنتهي مدته في 26 نوفمبر في خطوة لاقت ترحيبا من المتعاملين الذين يأملون في تصحيح الاوضاع وتخفيف ازمة العملة. الاجراءات الاحترازية خانقة وحول الاجراءات الاحترازية التي وضعها هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق، قالت اميرة حداد استاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية ان القيود التي وضعها رامز كانت غير منطقية وتكبل الصادرات وحنقت المنتجين لصعوبة الحصول على مدخلات الانتاج واستطردت "صحيح ان الاجراءات كان الهدف منها القضاء على تهريب الدولارات لكن الاف الدولارات تم تهريبها عقب ثورة يناير وحتى الان من يريد تهريب العملة الصعبة يفعل ولكن الخناق ضاق على من يستثمر امواله داخل مصر والمستهلك. من جانبه قال ايهاب سعيد رئيس التحليل الفنى بشركة للوساطة فى الاوراق المالية، انها لم تحقق اهدافها وكان لها تبعات سلبية اكثر من الايجابية، فالسوق الموازية لازالت موجودة وفعالة، حيث عجز المركزى عن توفير متطلبات السوق، واكتفى بمزاداته الاسبوعيه التى تصل باجمالى ما يضخه بالسوق لما يقارب 6,5 مليار دولار سنويا، فى مقابل حجم واردات قارب على 65 مليار دولار، ولذا كان من الطبيعى ان يلجأ المستوردون للسوق السوداء مره اخرى لتوفير احتياجاتهم بل والتحايل احيانا بالعديد من الطرق سواء عن طريق ال GDR بالبورصة المصرية او عن تسلم الدولار بالخارج بفارق سعري يتراوح ما بين 3 إلى 4 % بعد سداد القيمة بالجنيه فى مصر . كان البنك المركزي وضع سقف يومى للايداع بالعملات الاجنبيه عند 10,000 دولار للافراد و50,000 دولار للشركات، وذلك بهدف القضاء على السوق الموازية والمضاربه على الدولار. تخفيض الجنيه تأخر كثيرا وبالرغم من ان خفض الجنيه يزيد فاتورة الواردات في بلد تستورد نحو 60 % من احتياجاتنا الغذائية من الخارج، الا ان امر رحب به الاقتصاديون واعتبروه علاج لأزمة العملة الصعبة. كان البنك المركزي المصري قام بتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار منذ بداية العام وحتى الان بنحو 11 % (7.14 جنيه في يناير ليصل إلى 7.93 جنيه). وقالت اميرة الحداد استاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان خطوة تخفيض الجنيه جاءت متاخرة كثيرا، والخطأ كان في المماطلة في تخفيضه للحفاظ عليه حتى تاكل الاحتياطي النقدي ليصل إلى 16 مليار دولار وسط توقعات بتراجع اخر. وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي -التي كانت بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 – إلى 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر . من جهته، اوضح هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة ان تخفيض قيمة الجنيه سيضغط على الاقتصاد خاصة في ظل عدم توافر العملة الصعبة، لافتا الى ان القرار سيشكل ضغطا على لجنة السياسة النقدية فيجبرها على رفع أسعار الفائدة على الجنيه، مما يؤدي الى رفع تكلفة التمويل للمصانع والشركات، ويزيد عجز الموازنة العامة للدولة وبالتالي نحن مقبلون على موجة جديدة من ارتفاع الأسعار. واستطرد قائلا "لكن لا يوجد خيار اخر امام المركزي الا تخفيض الجنيه امام الدولار في ظل نقص العملة الامريكية". وأضافت حداد هذه السياسة الخاطئة بتثبيت العملة المحلية او تقيمها باعلى من قيمتها التي تتبعها السياسة النقدية منذ سنوات تعد "نظاما فاشلا" مؤكدة ان تاخرتخفيض العملة المحلية هو ما خلق الازمة الحالية. ولفت ايهاب سعيد رئيس التحليل الفنى بشركة للوساطة فى الاوراق المالية الى ان اتجاه البنك المركزي الى تثبيت قيمة الجنيه لفترة مقابل العملات الاخرى اغرى البعض على زيادة الورادات فى مقابل تراجع الصادرات بسبب توقف العديد من المصانع لعدم توفر المواد الخام كنتيجه طبيعيه لاختفاء الدولار، وعدم قدرة المستوردين على استيفاء نموذج 4 الذى قامت البنوك بتفعيله نهاية مارس الماضى على بعض السلع. واضاف بطبيعة الحال تسبب هذا كله فى توقف شبه كامل فى قطاعات عده وخسائر بالمليارات للمستوردين، ومن نجح منهم فى توفير الدولار باسعار مرتفعه لاقى صعوبة كبيره، والنتيجه تحمل المستهلك لفارق الاسعار، وظهر ذلك جليا في قطاع السيارات التي اخذت اسعارها تقفز يوميا بشكل جنوني، الى جانب قطاع الاغذيه والذي سجل خسائر بالمليارت عدا عن فساد الاف الاطنان على الميناء وغرامات تأخير وارضيات وكل ذلك بسبب عدم توفر الدولار كان التضخم قفز بالمدن المصرية للمرة الأولى في أربعة أشهر في ظل ارتفاع أسعار الغذاء، وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 9.2% في سبتمبر من 7.9 % في أغسطس السابق عليه. وترى اميرة الحداد انه أمر طبيعي ان نتاثر سلبا اثر تراجع الجنيه ونصاب بتضخم مستورد، لكن في المقابل الواردات ستتقلص لغلاء أسعار السلع المستوردة، ومع الوقت تزيد الصادرات مع زيادة التنافسية وزيادة الانتاج سيتحسن سعر الجنيه بشكل طبيعي وحقيقي وليس مصطنع. تناقص الموارد الدولارية وعن اسباب عدم توافر الدولار، قال ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة الضغط الكبير من جانب المستوردين مقابل تراجع الصادرات مما ادى الى عجز الميزان التجاري بلغ 24.6 مليار جنيه، واصبح من الصعب سد هذه الفجوة عن طريق السياحة التي سجلت ايراداتها 7.4 مليار دولار العام الماضي، او الاستثمار الاجنبي الذي حقق خلال العام المالي الماضي 6.4 مليار دولار، كما ان تحويلات المصريين غير قادرة على سد الفجوة، وزيادة الصادرات حل لا يمكن تفعيلة في وقت القصير، وبالتالي طالما استمرت الوضع كما كما هو عليه لن يجد واضعي السياسة النقدية حلول اخرى الا تخفيض الجنيه. كان الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء كشف عن ارتفاع عجز الميزان التجاري خلال يونيو بنحو 62.5%، ليبلغ 26.3 مليار جنيه، مقابل 16.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وذكرت النشرة الشهرية للتجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز وجود تراجع بقيمة الصادرات بنسبة 24.6 %، لتسجل 14.4 مليار جنيه خلال يونيو، مقابل 19.1 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق. أكد هشام زعزوع، وزير السياحة أن حركة السياحة الوافدة من يناير إلى نهاية أغسطس من العام الجارى شهدت نموا يُقدر ب 4.9 % وإن هناك 6.6 مليون سائح زاروا مصر خلال هذه الفترة وحققوا دخلا سياحياً يقدر ب 4.5 مليار دولار. اولويات المحافظ الجديد قال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لاحدى شركات ادارة المحافظ المالية ان اولى مهام طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد هي اعادة النظر في الاجراءات الاحترازية التي وضعها هشام رامز المحافظ السابق، والتي تسببت في كساد السوق وفقا لعنبة، وذلك عن طريق استثناء بعض القطاعات مثل الاستيراد والسياحة وسوق المال. وأضاف عنبة يجب على محافظ البنك المركزي الجديد اعداد كشف باولويات الاستيراد وتعليق السلع غير الضرورية وهو امر لا يتعارض مع منظمة التجارة العالمية والتي تسمح بحدود زمنية وكمية قصوى لايقاف الاستيراد. واردف " يجب عليه ايضا إعادة النظر في سعر الفائدة بتخفيضها لتنشيط الاستثمار."
