طارق عامر كثيرة هي وشديدة الحساسية تلك الملفات التي تنتظر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري الجديد... لعل أهمها سعر صرف الجنيه أمام الدولار عقب سلسلة من التخفيضات طالت الجنيه منذ بداية العام الحالي وصلت به الي أدني مستوياته أمام الدولار... كذلك الاحتياطي النقدي الاجنبي لدي البنك المركزي المصري الذي نزف تحت ضغط مطالب والتزامات لا تنتهي في ظل ندرة بالايرادات من العملة « الخضراء « علي خلفية تراجع السياحة الوافدة لمصر... وتحويلات العاملين المصريين بالخارج التي شهدت انخفاضاً حاداً... والصادرات المصرية التي سجلت تراجعاً في المقابل... وأخيراً ايرادات قناة السويس التي تأثرت سلباً بتباطؤ حركة التجارة العالمية عبر القناة علي خلفية انهيار أسعار البترول بالاسواق الدولية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي للتنين الصيني لاول مرة... علاوة علي التنسيق بين السياستين النقدية التي يتبناها البنك المركزي المصري ويرسمها والسياسة المالية التي يحددها وزير المالية في ظل عدم اجتماع لجنة التنسيق بين السياستين منذ تدشينها... منذ بداية العام الحالي شهد سعر صرف الجنيه أمام الدولار حالة من التراجع بدأها البنك المركزي المصري عبر عطاءاته الدولارية الدورية واستمرت حتي عطاء الاحد الماضي وصل معها سعر صرف الدولار الي 7.93 جنيه وفق العطاء قبل أن يستقر عند هذا المستوي في العطاء الاخير للمركزي أمس الاول الثلاثاء وهو ما دفع السعر في البنوك الي تجاوز حاجز 8 جنيهات لاول مرة وبالسوق الموازية أو السوداء الي 8.50 جنيه مع ندرة بالمتوافر من العملة الامريكية انتظاراً لما يسفر عنه قادم الايام من تطورات سواء باتجاه البنك المركزي المصري الي تثبيت السعر أو مزيد من التراجع للجنيه الذي سجل أدني مستوياته أمام الدولار... ثاني الملفات شديدة السخونة التي تنتظر محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر الاحتياطي النقدي الاجنبي لدي البنك المركزي المصري الذي تراجع من اعلي مستوياته في يناير 2011 عند 36 مليار دولار الاعلي منذ تكوين الاحتياطي النقدي الاجنبي علي يد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري الاسبق... تراجع الاحتياطي النقدي الاجنبي الي 16.3 مليار دولار الشهر السابق تحت ضغط انهيار ايرادات مصر من العملات الصعبة أو الحرة مع انعدام مداخيل السياحة الوافدة لمصر تقريباً التي تجاوزت 13 مليار دولار في وقت ما... كذلك تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بعدما سجلت حوالي 20 مليار دولار في اعلي مستوياتها قبل أن تتراجع مع انتشار عمليات شراء العملة من المصريين العاملين بالخارج عبر جماعات منظمة وراءها مستوردون ورجال اعمال مصريون وباسعار السوق الموازية لتغطية وارداتهم في ظل القيود التي فرضها البنك المركزي المصري علي حركة الايداع بالدولار بحد أقصي 10 الاف دولار يومياً بما لا يتجاوز 50 الف دولار شهرياً مع ندرة بالدولار بالاسواق الذي تحول داخل البنوك وفق تعليمات البنك المركزي المصري الي تلبية طلبات استيراد السلع الاساسية بالدرجة الاولي علي حساب السلع الاخري التي كانت تستحوذ علي جانب كبير من الاستيراد رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر فترة ما بعد ثورة يناير... أضف الي ذلك قوائم الانتظار التي امتدت الي شهور بالبنوك انتظاراً لتوافر الدولار لتغطية واردات خارج اولويات «المركزي» الذي التزم بتغطية السلع الاساسية... أخيراً محاولة احياء لجنة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية التي لم تجتمع من تشكيلها حتي وقتنا هذا والتي كان من أولي مهامها تحقيق التوافق بين السياستين اللتين عملتا طوال الفترة السابقة كل في واد دون أدني تنسيق مما انعكس سلباً علي تضارب قرارات كل منهما وانتهي الي أن غرد البنك المركزي المصري بمفرده في محاولات هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري « السابق « ضبط سوق الصرف عبر اجراءاته الاخيرة التي أشعلت موجات من الغضب ضدها من أغلب أطراف السوق من مستفيدين من عودة السوق الموازية أو السوداء للدولار وبقوة... وكذلك المستوردون خاصة ممن يستوردون السلع الاستفزازية والترفيهية. مشوار عامر يتولي طارق عامر منصبه محافظاً للبنك المركزي المصري مدة 4 سنوات من 27 الشهر المقبل... شغل عامر منصب نائب أول محافظ البنك المركزي خلال الفترة من عام 2003 حتي عام 2008... شارك خلالها في إعداد تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفي والسياسة النقدية تحت قيادة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الاسبق... كما شغل عامر منصب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري 5 سنوات منذ عام 2008 حتي عام 2013 الفترة التي قاد خلالها عملية إصلاح شاملة للبنك أشادت بها العديد من المؤسسات المالية علي الصعيدين الدولي والإقليمي وقفز خلالها بارباح البنك الاهلي المصري من خانة الملايين الي المليارات قبل أن يواصل هشام عكاشة الرئيس الحالي نفس المهمة. تولي عامر منصب نائب رئيس بنك مصر قبل العمل نائب محافظ البنك المركزي المصري ... كما عمل من قبل في بنك أوف أمريكا وسيتي بنك بالخارج.
