*كالدولار يضع رامز فى ورطة.. ووزير الصناعة يعلق فشله فى استيراد السلع على *نقص العملة الخضراءارثة تنتظر المصريين: الأسعار سترتفع بشدة خلال 15 يومًا صراع شديد يدور فى الكواليس بين هشام رامز، محافظ البنك المركزى، ومنير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة، والنتيجة هى دخول صادراتنا وواردتنا من السلع فى نفق مظلم. هذا الصراع اشتعل بسبب وصول عجز الميزان التجارى لمصر إلى حوالى 49 مليار جنيه، وعلى ما يبدو أن الحكومة تخطط لشىء، ومسئولون بالحكومة نفسها يفسدون مخططات الإصلاح . الأزمة التى تكشف «الصباح» تفاصيلها يتحمل هشام رامز، محافظ البنك المركزى، المسئولية الكبرى عنها نتيجة لعدم قدرة البنك المركزى على توفير الدولار وعدم السيطرة على المضاربات فى العملة الخضراء، ما أدى إلى أن خطة مصر التجارية سواء فى الصادرات أو الواردات فى أول 5 أشهر من عام 2015 الجارى، التى أدت إلى تحقيق عجز قيمته حوالى 49 مليار جنيه فى الميزان التجارى بسبب أزمة الدولار، التى ترتب عليها أيضا خفض معدلات الاستثمار. وبينما سعى البنك المركزى للقضاء على السوق السوداء للدولار ومواجهة المضاربين، كانت هناك انخفاضات فى معدلات استيراد السلع الأساسية التى يعتمد عليها المصريون، خاصة مع قدوم موسم شهر رمضان، هذا ما أكده خبراء الاقتصاد الذين حذروا من أن هناك كارثة فى زيادة الأسعار تنتظر المصريين خلال أقل من 15 يومًا، إذا لم تنظر لها الحكومة بعين الاعتبار وتفتح المجال أمام استيراد السلع الأساسية بشكل مكثف. من جانبها، تسعى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلال الأشهر الخمسة من بداية عام 2015 الجارى إلى تحقيق زيادة فى معدلات استيراد السلع، حيث كشف تقرير للوزارة أن الحكومة كانت تستهدف تحقيق ما يقرب من 68 مليار جنيه صادرات، فى حين أنها حققت صادرات بقيمة 46.4 مليار جنيه مقابل 45 مليار جنيه فقط عن نفس الفترة من العام الماضى، إلا أن قرارات البنك المركزى الأخيرة لتعويم الجنيه المصرى أمام الدولار أدت إلى خفض معدلات الاستثمار الأجنبى نتيجة تلك الأزمة، وفقا لما أكده مصدرون ومستوردون، وبالتالى أثر ذلك على حجم الصادرات المصرية فى تلك الفترة، التى حققت تراجعا بقيمة 20 فى المائة من القيمة المستهدفة، بالإضافة إلى انخفاض واردات مصر من السلع الرئيسية إلى 98 مليار جنيه بدلا من 125 مليار جنيه حققتهم الحكومة فى واردات السلع الرئيسية خلال الموسم الماضى. الأزمة المكتومة دفعت وزير الصناعة إلى الخروج بتصريحات تؤكد أن عجز الميزان التجارى يرجع لعدة أسباب فى مقدمتها نقص الدولار، بينما يصر محافظ البنك المركزى على أن هناك خططا للسيطرة على السوق السوداء للدولار. أما خبراء الاقتصاد يرون أن خفض معدلات الاستيراد يعتبر مؤشرا جيدا فى عدم الضغط على العملة الصعبة أمام الجنيه، ولكن فى الأوقات الطبيعية، ولكن المشكلة الرئيسية هنا فى حاجة السوق المحلى للعديد من المنتجات الرئيسية مع زيادة الطلب عليها، ما سيترتب عليه وجود ارتفاعات مستهدفة فى الأسعار خلال الشهر المقبل بحوالى 50 فى المائة بسبب أزمة الدولار. وأكد مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، أن قرارات البنك المركزى رغم أنها صبت فى صالح إحكام الرقابة على السوق السوداء للدولار، إلا أنها القشة التى قصمت ظهر المستوردين، وتحمل المواطن البسيط عواقب ذلك بعد أن حرقت الأسعار جيوب الفقراء. وأوضح أن الحل الوحيد لحل تلك الأزمة هو توفير تسهيلات للمستوردين المتخصصين فى استراد السلع الأساسية التى تهم المواطن فى المقام الأول، خاصة السلع الرمضاية التى تعود عليها المستهلكون سنويا، حتى لا يحدث هناك انفجار فى الأسعار لا يستطيع المواطن تحمله. كما أكد أن إسناد الحكومة شراء السلع من القطاع الخاص هو الذى أدى إلى ارتفاع الأسعار، مشددًا على أن الأزمة تنتهى باستيراد الوزارة بنفسها، لعدم تحميل المواطن البسيط أى أسعار أخرى، خاصة فى شهر رمضان. سلع رمضان على صعيد متصل، تنتظر الأسواق قبل رمضان كارثة نتيجة القرارات المصرفية للبنك المركزى بوضع حد لسحب الدولار شهريا بما يوازى 50 ألف دولار، وهو الأمر الذى أدى إلى وجود انخفاض فى استيراد السلع الأساسية الرمضانية بقيمة 1.5 مليار جنيه، حيث بلغ استيراد السلع الغذائية لموسم شهر رمضان أقل من 6.5 مليار جنيه مقابل 8 مليارات جنيه لنفس الفترة من العام الماضى، ما يهدد بارتفاع الأسعار أمام المستهلك نتيجة الكميات المطروحة فى الأسواق خاصة مع تزايد الاستهلاك. رصد بسيط للسلع الرمضانية يكشف هذه الكارثة، فالمكسرات وحدها شهدت تراجعا فى الكميات المستوردة من الخارح لهذا الموسم بقيمة 160 مليون دولار، حيث بلغت الكميات المستوردة لهذا الموسم حوالى 504 ملايين دولار مقابل 665 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضى. وحذر أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، من موجة ارتفاع قادمة، خاصة مع قدوم شهر رمضان المقبل بسبب نقص العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد تلك السلع. وأوضح أن المبالغ التى طرحها البنك المركزى للبنوك، والتى تقدر بحوالى 900 مليون دولار، غير كافية، لتلبية جميع متطلبات المستوردين، خاصة أن هذه المبالغ يستحوذ عليها كبار المستوردين وأصحاب المصانع الكبيرة، مشيرا إلى أن هناك نقصا كبيرا فى بعض السلع الاستراتيجية بسبب نقص الدولار وعدم قدرة صغار المستوردين على تدبير العملة اللازمة لعمليات الاستيراد، منها الزيوت، خاصة زيت التموين. وبهذه الكارثة يسير المسئولون فى وادٍ والأسعار فى وادٍ آخر، خاصة أن وزير التموين، خالد حنفى، زعم أن أسعار السلع مستقرة بالأسواق، وأنه لن تكون هناك ارتفاعات لأسعار السلع خلال شهر رمضان.
