أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة أحمد عبد العزيز قطان تطورالعلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر خلال الفترة الماضية مؤكداً عدم انسحاب أي مستثمر سعودي من السوق المصرية رغم الخسائرالتي شهدتها الاستثمارات السعودية لاسيما بقطاعات السياحة والصناعة في إطارالخسائرالتي لحقت بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية المصرية على مدار العام الماضي. وأوضح قطان أن الحكومة المصرية تسعى إلى تسويات ودية لمشاكل المستثمرين السعوديين، والحيلولة دون لجوء المتضررين منهم للتحكيم الدولي مشيراً إلى عقد اجتماع قريباً مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء للنظر في حل هذه المشاكل بحضور الأطراف المعنية. وأشار السفير السعودي إلى أن لقاءه مؤخراً برئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني، قد أثمر عن بدء لجان الإسكان والصناعة والزراعة بالإضافة إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس في النظر بالملفات التي تسلمها من وفد رجال الأعمال السعودي. ولفت إلى أن أبرزهذه الملفات هي أحكام القضاء الإداري المصري ببطلان عقود شركتي "عمر أفندي" و"طنطا للكتان" اللتين اشتراهما رجلا الأعمال السعوديين جميل القنيبط وعبد الإله الكعكي قبل عدة سنوات، بالإضافة إلى مشاكل بعض الشركات الأخرى ومنها " صافولا" و" أجواء " و" السعودية للاستثمارات العقارية " مؤكداً أنه من المنتظر أن تنتهي لجان مجلس الشعب المصري من إبداء وجهة نظرها حيال كيفية حل هذه المشاكل قبل نهاية الشهر الجاري. وأضاف قطان أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر تحظى باهتمام المسئولين في البلدين لتوطيدها وحل ما قد يطرأ عليها من مشاكل وأنه من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من استقرار ونمو الاستثمارات السعودية في مصر. ولفت إلى أن تقارير وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية أكدت نمواً مضطرداً في حجم التبادل التجاري السعودي المصري على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، حيث ازداد هذا التبادل من ملياري دولار عام 2009م إلى 2.8 مليار دولار عام 2010م، قبل أن يقفز، رغم كل المعوقات، إلى 3.4 مليار دولار العام الماضي 2011م كما أوضحت التقارير أن المملكة تتصدر طيلة الثلاثة أعوام الماضية، قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية حيث بلغت نحو 809 ملايين دولار عام 2009م ثم حوالي 1.1 مليار دولار عام 2010م وتزايدت لتصل إلى نحو 1.4 مليار دولارالعام الماضي 2011م.
