أعلن المستشار هشام البسطاويسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ونائب رئيس محكمة النقض أن الإسلاميين يفتقدون لرؤية إستراتيجية واضحة المعالم للتعامل مع بعض الملفات مثل دور مصر في المنطقة العربية وعلاقة مصر بإيران على سبيل المثال وكيف تحافظ مصر على مصالحها المائية. وأشار الى أنه سيتقدم باوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة كمرشح لحزب التجمع وقال المستشار البسطاويسى في برنامج "حوار القاهرة" الذي أذيع السبت على قناة "الحرة" أن الإسلاميين يخالفون القواعد الدستورية ويحاولون السيطرة وضرب مثلا بإصرارهم على استحواذ البرلمان على نسبة ال 50% من لجنة صياغة الدستور رغم أن البرلمان ليست مهمته صياغة الدستور و مهمته فقط مراقبة الحكومة وربما تشكيلها . وعن أسباب عدم جمع توكيلات شعبية قال:"وجدت صعوبة في جمع توكيلات شعبية لوجود تعقيدات في ذلك فهناك مبالغ كثيرة تدفع فضلا عن كونها تستغرق جهدا كبيرا من أعضاء الحملة ولذلك استقر الأمر على توظيف هذا الجهد في التواصل مع الشارع الذي يبدأه مع بدء الحملة الانتخابية رسميا".وليس وضع دستور. واعتبر البسطويسي أن ترشيح عمر سليمان نائب الرئيس السابق في نهاية عهد مبارك جاء للرد على تهديد جماعة الإخوان المسلمين ترشيح المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة للرئاسة مؤكدا أن "سليمان" غير جاد في هذه الخطوة وإنما الأمر مجرد رد على ضغط جماعة الإخوان ترشيح أحد قياداتهاوقال:"لا توجد رؤية إستراتيجية لترشيح الشاطر وإنما هى مجرد خطوة تكتيكية". واستبعد البسطويسي أن يكون هناك توافق بين التيارات الاسلامية على مرشح إسلامي لأن كل المرشحين الإسلاميين يظنون أن فرص فوزهم أكبر من منافسيهم ولذلك لن يتنازلوا منتقدا هؤلاء المرشحين وواصفا لهم بأنهم يفتقدون أي رؤية إستراتيجية للأوضاع داخليا وخارجيا ولو لمدة عام . وحذر البسطاويسي من أن أي حكم على أساس ديني في مصر يعرضنا للخطر خاصة وأننا قد نفقد العلاقات مع الدول الإفريقية المسيحية مثل أثيوبيا مستشهدا بالأزمات التي جرت بين إثيوبيا والسودان بسبب ما وصفه بالتمييز ضد غير المسلمين من قبل حكومة السودان الإسلامية. ووصف الهجمة التي تعرضت لها منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالمقصودة في هذا التوقيت حتى لا يسمح لهذه المنظمات بمراقبة الانتخابات الرئاسية مشيرا إلى أن بعضها ممن لم يوجه له اتهام يخشى الآن أن يراقب الانتخابات فيناله ما نال غيره من المنظمات الأخرى, وقال "الهدف كان واضحا منذ اللحظة الأولى ويتمثل في تقليص دور هذه المنظمات في مراقبة الانتخابات من خلال افتعال أزمة معها وبالتالي احتمال تزوير الانتخابات وارد بنسبة كبيرة خاصة وأننا لنا تجارب كثيرة وسابقة وحتى الآن لم تعرض ضمانات حقيقية لنزاهة أهم انتخابات في مصر كلها".
