جاء البيان الختامي للمؤتمر الوزاري الدولي لدول جوار العراق في 19 نقطة فيما يلي أبرز ما نصت عليه: -1 اعادة تأكيد سيادة ووحدة اراضي العراق واستقلاله السياسي ووحدته الوطنية وهويته العربية والاسلامية وعدم جواز انتهاك الحدود العراقية المعترف بها دوليا، والتزامهم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق وحرصهم على وجود علاقات جوار طيبة للعراق مع كافة جيرانه. -2 المساندة الكاملة لجهود الحكومة الدستورية المنتخبة ومجلس النواب العراقيين لتحقيق، وبشكل سريع وفعال، اهداف الشعب العراقي من اجل تحقيق الرفاهية والحرية والاستقلال والديموقراطية والفدرالية والوحدة، وتأكيد الحق الاساسي لجميع المواطنين العراقيين في المشاركة سلميا في العملية السياسية الجارية. -3 ادانة جميع اعمال الارهاب بكل اشكاله في العراق. -4 اعادة التأكيد على التزام جميع الدول، اتساقا مع القانون الدولي والاتفاقات الدولية ذات الصلة، وقرار مجلس الامن رقم 1546 وقراراته الاخرى ذات الصلة بمحاربة الانشطة الارهابية ومنع استخدام الارهابيين لاراضيهم في امداد وتنظيم واطلاق عمليات ارهابية، ويكررون تحديدا مطالبتهم بمنع انتقال الارهابيين والسلاح من والى العراق، ويعيدون التأكيد على اهمية تعزيز التعاون بين العراق والدول المجاورة له في السيطرة على حدودهم المشتركة. -5 مساندة جهود الحكومة العراقية في دعم الوحدة الوطنية وضمان امن وامان الشعب العراقي وانهاء العنف، والاستمرار في توسيع المشاركة السياسية من خلال العمل بنشاط على اشراك جميع مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية الجارية والتحرك على نحو يؤمن شمولية هذه المشاركة ويمهد الطريق لنجاح المصالحة الوطنية. -6 الاشادة بالحكومة العراقية وتشجيع التزامها بحماية الشعب العراقي من خلال مواجهة العنف من دون اعتبار الى مذهب او عرق، والتأكيد على اهمية التعامل مع الطائفية واهمية نزع سلاح وتفكيك جميع الميليشيات والجماعات المسلحة غير القانونية دون استثناء، واعادة التأكيد على ضرورة القضاء على الارهاب، وفقا للقانون الدولي. -7 التشديد على الحاجة لمساعدة الحكومة العراقية في بناء قوات الدفاع والامن على اسس وطنية ومهنية، والترحيب بالعروض المقدمة من الدول العربية وغيرها من الدول لمساندة تطوير القدرات المهنية للقوات المسلحة العراقية، ويجددون مساندتهم لجهود الحكومة العراقية في التعجيل بجاهزية قواتها المسلحة لتحمل المسؤولية الكاملة للامن والدفاع عن بلادها، بما يمهد الطريق لانهاء ولاية القوات المتعددة الجنسيات. -8 تشجيع كافة السلطات العراقية المعنية وذات الصلاحية للاستمرار في اتخاذ خطوات بناءة نحو مراجعة الدستور والتشريعات الاخرى ذات الاهمية، بما في ذلك قانون اجتثاث البعث، وفقا للآليات الدستورية المتفق عليها وعلى النحو الذي يعزز المصالحة الوطنية. -9 التأكيد على ان متابعة الاهداف سالفة الذكر هي مسؤولية الحكومة العراقية، ويعبر المشاركون عن استعدادهم لمساندتها في جهودها لتحقيق نظام سياسي ديموقراطي. -10 دعم انشاء مجموعات عمل برئاسة الحكومة العراقية، ومجموعات عمل اخرى تشكل حسب طلبها وبالاتفاق مع المشاركين في هذاالمؤتمر، من خلال المشاركة النشطة وتوفير المساعدة الفنية في مجالات الطاقة والكهرباء، والامن والحماية لطرفي الحدود المشتركة. -11 الاقرار بمسؤولية المجتمع الدولي وفقا للقانون الدولي الانساني وقواعد حماية اللاجئين، في حماية ومساعدة النازحين العراقيين ومساعدة الدول المجاورة للعراق في التعامل مع احتياجاتهم العاجلة والمنظورة. -12 الاشادة، في هذا الاطار، بالجهود التي تبذلها الدول المضيفة للنازحين العراقيين، خاصة سوريا والاردن، والتعبير عن الاستعداد لتوفير المساعدة اللازمة بهدف تخفيف معاناة الشعب العراقي. -13 التأكيد مرة اخرى، على اهمية دعم الاممالمتحدة، والحاجة لتقوية دورها المركزي في تنسيق المساعدات الدولية وفي مساندة العملية السياسية والمصالحة الوطنية، والترحيب بالدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية لتفعيل مبادرتها لتحقيق الوفاق الوطني العراقي، والدعوة لاستئناف التحضيرات لعقد مؤتمر المصالحة تحت رعاية الجامعة العربية في اقرب وقت ممكن. -14 الترحيب بإطلاق العهد الدولي مع العراق في 3 مايو 2007 في شرم الشيخ، ودعوة جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها في هذا الخصوص. -15 الاشادة بدول جوار العراق، ومصر والبحرين، لجهودهم المستمرة واجتماعاتهم لمناقشة التطورات في العملية السياسية وسبل ووسائل مساعدة العراق. -16 اعادة التأكيد على اهمية تقديم اعضاء النظام العراقي السابق الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الكويت وجمهورية ايران الاسلامية، وجرائم ضد الانسانية ضد الشعب العراقي الى العدالة. -17 التعبير عن الارتياح بالاهتمام الدولي المتزايد في العراق. -18 بموافقة حكومة العراق، تتشكل مجموعة متابعة من كبار المسؤولين للمراجعة الدورية للتقدم في تنفيذ نتائج هذا المؤتمر. -19 التعبير عن تقديرهم لجمهورية مصر العربية لاستضافتها هذا المؤتمر، والاتفاق على عقد اجتماعهم الوزاري المقبل في اسطنبول، تركيا.
