طالب عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض بضرورة وضع نص بالدستور يضمن عدم تقديم المدنيين أمام المحاكم الاستثنائية مثل المحاكم العسكرية على أن يحاكم كل مدني أمام المحاكم العادية. جاء ذلك خلال مؤتمر "استقلال القضاء المصري بين الحماية الدستورية وقانون السلطة القضائية "والذى أقامه المركز العربى للاستقلال القضاء والمحاماة السبت. وأشار عبد الجبار إلى أن هناك إشكاليات ستواجه القائمين على وضع الدستور الجديد منها أنه يجب ان يضمن كفالة استقلال القضاء ووحدته إضافة إلى إلغاء نسبه ال 50% الخاصه بالعمال والفلاحين فضلا عن ضمان الحمايه الدستورية لموارد الدولة حتى لا تتعرض للتجريف والنهب الممنهج. وشدد عبد الجبار على ضرورة إلغاء قانون الطوارئ و القوانين التى تنتهك حريات الإنسان لافتا إلى ضرورة إطلاق حرية إنشاء النقابات وحرية إصدار الصحف وتحريرها من تحت قبضة السلطة التنفيذية مع التأكيد على مبدأ الشفافية فى مهام الحكومة. من جانبه قال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق إن القضاء المصرى يحتاج لحماية القانون و الدستور والمواطنين على أن يكونوا على استعداد لاستقبال الضمانات التى تحصل عليها السلطة القضائية. وأكد مكى حق التجمع الممثل فى منظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات، مشيدا بدور نقابة المحامين فى استقلال القضاء وحماية الأفراد. وأكد ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ضرورة إدراج نص واضح بالدستور لا يسمح لاى سلطة بالتدخل فى عمل السلطة الأخرى خاصا السلطة التنفيذية للدولة وذلك حتى لا يتعرض القضاء لاى ضغوط سياسية كما حدث مؤخرا فى قضية التمويل الاجنبى .
