قال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أن قضية استقلال القضاء من أهم القضايا المصيرية بالنسبة للشعب المصري، مؤكدًا أن القضاء هو حصن أمان للمواطنين ولا قيمة لأي حق إلا بوجود قاضي مستقل. حيث طلب مكي خلال مؤتمر عقد اليوم السبت بفندق شبرد بوسط القاهرة، جاء تحت عنوان "استقلال القضاء بين الحماية الدستورية والقانون"، بضرورة أن يضمن الدستور القادم استقلال القضاء، لأن القضاء أمانة شديدة وصعبة جدًا، مضيفًا: "خاصة في المجتمعات التي تتسم بالاستبداد، والقضاء مش عايز حماية، لكن يحتاج إلى تفهم المواطنين لاستيفاء هذه الحقوق"، وفي معرض حديثه وصف مكي نقابة المحامين بأنها حامية لاستقلال القضاء، خاصة أن مهنة المحاماة كانت الملجأ والملاذ للقضاة إذا استبد بهم العهد. وعلى جانب اخر أوضح ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن المؤتمر يناقش القضية الأهم وهي استقلال القضاء، لأنها إحدى مكتسبات ثورة 25 يناير التي لم تتحقق حتى الآن، لافتا إلى "أننا على أعتاب كتابة دستور جديد، ينبغي أن يضمن استقلال القضاء بشكل فعلي"، وعبر عن ثقته في الشعب المصري الذي أنجز ثورة 25 يناير، ووصفه بأنه "قادر على أن ينجز مشروع قانون استقلال السلطة القضائية، وطالب أمين بأن يكون التعيين في المناصب القضائية الرفيعة على أساس الكفاءة والنزاهة مع التدريب المستمر للقضاة. وقال صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب: استقلال القضاء لا يعني أنه ميزة بالنسبة للقضاة، موضحًا أن ذلك يساعد القاضي على أداء دوره دون تدخل السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن الدفاع عن استقلال القضاء هو أيضا دفاع عن مهنة المحاماة وعلى جانب اخر عاصم عبد الجبار فوضع تصورا لصياغة الدستور القادم، ينص على استقلال السلطة القضائية بنص الدستور نصا صريحا، مع إلغاء حالة الطوارئ وكافة القوانين التي تنتقص من الحريات، كما طالب أيضًا بحرية إصدار الصحف ووسائل الإعلام وإلغاء نسبة العمال والفلاحين، مع ضرورة التأكيد على عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فيما اعتبر أن دستور عام 1954 من أروع مشاريع الدساتير التي كفلت الحريات العامة للمواطنين.
