طالب خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خلال لقائه بطلبة كلية الأقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة الثلاثاء بضرورة ترشيح شاب ثوري في انتخابات الرئاسة، والتي سيطر عليها كبار السن. وأوضح خالد على أن سعيه للترشح لم يكن بحثا عن منصب أو وسيلة للنفوذ، حيث أنه سبق ورفض من قبل تولي منصب وزير القوى العاملة في حكومة الدكتور عصام شرف الثانية. وأكد على رفضه لأي شرعية سياسية تحت حكم العسكر، ولأي حكومة تنحاز للأغنياء ضد الفقراء و العمال، مدللا على ذلك باستمرار انحياز المجلس العسكري لرجال الأعمال على حساب أغلبية الشعب، وذلك بمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 الذي أصدره كتعديل لقانون حوافذ الاستثمار، والذي يتيح المجال للتصالح مع المستثمرين الهاربين و تسوية الخلافات مع رجال الأعمال الذين نهبوا الأراضي في عهد مبارك. وشدد على ضرورة إنهاء هيمنة الجيش على المؤسسات الاقتصادية، موضحا أن النشاط الاقتصادي والتجاري للجيش أمر حديث نسبيا ظهر وتعاظم مع سياسات الخصخصة وبيع القطاع العام في أول التسعينات. ولفت على إلى أن سيادة الجيش على بعض المؤسسات الاقتصادية ليست من قضايا الأمن القومي أو من المحظورات كما يظن البعض، وإنما يجب أن تكون جزء من ميزانية الدولة المعلنة. وأشارالمرشح الرئاسى إلى ضرورة عودة القطاع العام الذي حقق أرباح 2 مليار جنيه في العام الماضي ، وذلك ليكون سندا مع القطاع الخاص والتعاونى اللذان يحكمهما سيادة القانون ضمانه لبناء اقتصاد قوي يفيد أغلبية المصريين.