أكد خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أثناء لقائه بطلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة علي ضرورة إنهاء هيمنة الجيش على المؤسسات الاقتصادية. وأوضح أن النشاط الاقتصادي والتجاري للجيش هو أمر حديث نسبيا ظهر وتعاظم مع سياسات الخصخصة وبيع القطاع العام في أول التسعينات أي أنه جزء من المنظومة التي قضت على ملكية الشعب لثروته القومية ومصانعه وأراضيه. وأضاف على: "في حرب 1973 على سبيل المثال لم يكن الجيش يملك مؤسسات اقتصادية مستقلة عن الدولة رغم أن المجتمع والاقتصاد كان موجها للمجهود الحربي وتحرير الأرض. فسيادة الجيش على بعض المؤسسات الاقتصادية ليست من قضايا الأمن القومي أو من المحظورات كما يظن البعض إنما يجب أن تكون جزءا من ميزانية الدولة المعلنة". وأشار علي إلى ضرورة عودة القطاع العام الذي حقق أرباح 2 مليار جنيه في العام الماضي وذلك ليكون سندا مع القطاع الخاص والتعاونى اللذين يحكمهما سيادة القانون ضمانة لبناء اقتصاد قوي يفيد أغلبية المصريين . واستهلت الدكتورة هبة رءوف عزت مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة التى أدارت اللقاء بكلمة أثنت فيها على التاريخ النضالي لخالد علي ومواقفه في الدفاع عن حقوق العمال والمتظاهرين وقضايا المهمشين وأشارت إلى أنه يقدم أجندة جديدة لسباق الرئاسة تختلف تماما عن أطروحات الرئيس التوافقي. وقد أشار علي في كلمته عن أهمية ترشيح شاب ثوري في انتخابات الرئاسة التي سيطر عليها كبار السن وشدد على أن حملته بالأساس لطرح قضية العدالة الاجتماعية كمدخل جوهري للحرية والكرامة الإنسانية. وأوضح أن سعيه للترشح لم يكن بحثا عن منصب أو وسيلة للنفوذ، فقد رفض من قبل تولي منصب وزير القوى العاملة في حكومة شرف الثانية مؤكداً رفضه لأي شرعية سياسية تحت حكم العسكر ولأي حكومة تنحاز للأغنياء ضد الفقراء والعمال. وخير دليل على استمرار انحياز المجلس العسكري لرجال الأعمال على حساب أغلبية الشعب هو المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 الذي أصدره كتعديل لقانون حوافز الاستثمار والذي يتيح المجال للتصالح مع المستثمرين الهاربين وتسوية الخلافات مع رجال الأعمال الذين نهبوا الأراضي في عهد مبارك.
