قال خبراء اقتصاديون ان مصر مؤهلة لتصبح اندونيسيا ثانية في غضون عقد من الزمن حال استثمار مواردها واهمها الانتاج والشباب، وذهبوا الى انه رغم اهمية تحقيق العدالة الاجتماعية الا ان هذا ليس الوقت المناسب للمطالبة بتحقيقها ومصلحة الوطن بحاجة إلى التركيز أكثر على تشجيع الاستثمار. وتنبأت د. منال عبد الباقي؛ مدرس علم الاقتصاد بالجامعة الامريكية بالقاهرة بأن مصر، ان تصبح مصر إندونيسيا ثانية في غضون الأعوام العشرة المقبلة، نظرا لوفرة مواردها الطبيعية والبشرية. وقالت د. عبد الباقي - خلال حلقة نقاشية بعنوان "أزمة الاقتصاد في مصر بين التهوين والتهويل"، نظمتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة - "لدينا 9 ملايين شاب وفتاة تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 24 عاما، وهذه هي أهم قوة منتجة في البلد، لذا يجب علينا تلبية احتياجاتهم حتى يصبحوا فيما بعد هم قوتنا الشرائية". وترى د. عبد الباقي أنه ينبغي توجيه ما لا يقل عن 70 % من الودائع المصرفية لمصادر الإنتاج الحقيقية مثل الزراعة والصناعة بدلاً من القروض وبطاقات الائتمان، كحل للخروج من الوضع الاقتصادي الراهن. وقال د. جلال أمين عالم الاقتصاد إنه على الرغم من كونه من أشد المؤمنين بالعدالة الاجتماعية، إلا أنه يرى أن هذا ليس هو الوقت المناسب للمطالبة بتحقيقها أو الدعوة إلى وضع حد أدني وأقصي للأجور، مشددا على ان مصلحة الوطن تحتاج إلى التركيز أكثر على تشجيع الاستثمار. واكد د. محمد العسعس؛ مدرس علم الاقتصاد ، ان إعادة الكرامة الإنسانية للطبقات المهمشة في مصر، وتطوير التعليم، واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري ككل، عوامل لا غنى عنها لحل مشكلات مصر الاقتصادية. وخرجت الحلقة النقاشية بان الوضع الاقتصادي المصري يتطلب تحركاً عاجلاً، حيث تخسرمصر 1.8 مليار جنيه شهريا في حين أن الاحتياطي النقدي ينخفض بنحو 50 %. وأوجز المتحدثون التحديات المباشرة التي يواجهها الاقتصاد المصري في البطالة، وغياب الأمن، وانعدام الشفافية، والقروض الأجنبية. وذكر د. عبد العزيز عز العرب؛ أستاذ الاقتصاد السياسي، أن ثورة يناير 2011 لم تكن السبب في تعثر الاقتصاد المصري، بل إن الاقتصاد المصري أخذ يحتضر منذ ما يقرب من 40 عاما مضت. وقال د. عز العرب "في الواقع، أصبح تدهور الوضع الاقتصادي في مصر محركاً رئيسياً للإضرابات العمالية المتتالية والاضطرابات المدنية الواسعة والتي أدت في النهاية إلى قيام الثورة."