أكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضرورة تحديث اتفاقيات التعاون القضائي العربي في ضوء المستجدات الحديثة لمكافحة الجرائم التي ازداد حجمها في الفترة الأخيرة من خلال الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك سعيا لتسيير الاجراءات وتبادل المعلومات بين النيابات العامة وأجهزة التحقيق للأشخاص المطلوبين قيد التحقيق. وشدد على ضرورة تفعيل توصيات المؤتمر الرابع للنيابات العامة والنواب العموم الذي عقد في الدوحة يومي 4 ، 5 أكتوبر من عام 2010 وضرورة تبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال خاصة خلال التوصل للحلول للمشكلات الأمنية والإجرائية. جاء ذلك فى كلمة له فى الاجتماع الخامس للنواب العامين العرب الذى عقد بالجامعة العربية تحت عنوان "استقلال السلطة القضائية وتعزيز النظام القضائي في العالم العربي" برئاسة النائب العام لدولة قطر الدكتور علي بن فطيس الميري، وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ورؤساء النيابات العامة ونواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين في الدول العربية.