عاد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام من دولة قطر بعد مشاركته في أعمال المؤتمر الرابع لرؤساء النيابة العامة والنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين بالدول العربية.. وهو المؤتمر الذي نظمته هذا العام النيابة العامة في دولة قطر بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية وحضره ممثلون عن 17 دولة عربية. وفي كلمته اكد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ان المؤتمر يمثل أهمية كبري حيث يتناول العديد من المحاور والموضوعات المهمة. وقال انه علي الرغم من أن اغلب الدول تضم في تشريعاتها وقوانينها الداخلية نصوصاً تهدف إلي مكافحة الجرائم وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم إلا أن هذه النصوص غير كافية بمفردها للتصدي لظاهرة الجرائم العابرة للحدود تصدياً نافذاً ومؤثراً.. حيث ان مكافحة الجرائم علي المستوي الوطني مهما بلغت كفاءتها تظل محدودة التأثير بالنظر إلي الطابع الدولي للظاهرة. أضاف النائب العام: أنه إدراكاً منا بأهمية تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين الدول العربية خاصة في المجال الجنائي فأننا نرجو أن ينتهي المؤتمر إلي كل ما يدعم إعداد اتفاقية التعاون القضائي وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم علي أن تكون عضوية الاتفاقية للدول العربية وتتضمن كافة أشكال الجرائم المستحدثة.