أعلن اللواء محمد العطار مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية أن الوزارة بدأت الاستعداد لموسم حج القرعة للعام الحالى مشيرا الى أن مسئولى البعثة سيغادرون إلى المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع المقبل من أجل بدء حجز أماكن إقامة الحجاج. وقال اللواء العطارأنه تم تكليف وزارة الداخلية رسميا من قبل اللجنة الوزارية العليا للحج بتنظيم حج القرعة هذا العام, وذلك وفقا للقواعد المعمول بها العام الماضى, وكذلك قيام نفس الجهات بتنظيم الحج بذات الحصص من التأشيرات. وأوضح أن قيام اللجنة الوزارية العليا للحج بتكليف وزارة الداخلية بتنظيم حج القرعة هذا العام جاء حرصا منها على مصلحة المواطنين الراغبين فى آداء الفريضة, نظرا لضيق الوقت اللازم لتفعيل الهيئة العليا لتنظيم الحج المقرر انشاؤها, والتى صدر بشأنها قرار اللجنة الوزارية العليا للحج بتشكيل مجموعة عمل برئاسة فضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور على جمعة وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية, التأمينات والشئون الاجتماعية, السياحة, الأوقاف, الصحة, النقل, الطيران المدنى, بالإضافة إلى ممثلين عن الأزهر الشريف وهيئة مستشارى مجلس الوزراء, لإعداد مشروع بقانون لعرضه على مجلس الشعب لاعتماده والبدء الفعلى فى مباشرة مهامهما ابتداء من العام المقبل. موضحا أن حقيقة الأمر تتمثل فى صدور حكم من محكمة القضاء الادارى عام 1990 فى الدعوى رقم 4063 لسنة 42 قضائية بالغاء قرار وزير الداخلية الصادر عام 1988 بقصر التعامل مع السفارة السعودية على وزارة الداخلية, وهو القرار الذى اعتبرته المحكمة قيدا على نشاط شركات السياحة,وتم تنفيذ الحكم فى حينه واخطار السفارة السعودية بجواز التعامل مع شركات السياحة, ومن ثم لم يتعرض الحكم من قريب أو من بعيد لتنظيم وزارة الداخلية أو غيرها من الجهات مثل الجمعيات للحج. وأضاف العطار إنه فيما يتعلق أيضا بالادعاء بأحقية شركات السياحة فى تنظيم الحج استنادا الى القانون رقم (38) لسنة 1977 وتعديلاته المنظم لعمل شركات السياحة, والذى ينص على قصر تنظيم الرحلات السياحية على شركات السياحة, فإن فريضة الحج لا تدخل تحت نطاق هذا القانون; حيث أن الحج وفقا لما قرره مجمع البحوث الإسلامية فى فتوى صريحة ليس رحلة سياحية ولكنه فرض وركن من أركان الإسلام الخمسة ... مؤكدا فى الوقت نفسه حرص وزارة الداخلية على تنفيذ كافة الأحكام القضائية الواردة اليها.
