ماهي حكاية المعونة الأمريكية لمصر؟ متي بدأت وكيف تقررت بالإتفاق بين الرئيس السادات والرئيس كارتر؟ وبعد توقيعه اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل؟ ويمكن أن يقال أنها كانت بمثابة »الجائزة« بعد الإتفاقية لدفع عملية السلام واستمرارها وإن لم تكن شرطا لها وإنما ارتبطت بها للمساواة بين مصر وإسرائيل في تلقي المعونات العسكرية والإقتصادية وإن اختلف حجمها بالنظر إلي طبيعة العلاقة بين الولاياتالمتحدة وإسرائيل. ويمكن تفهم موقف السادات من ضرورة المعونة العسكرية بالذات بالنسبة لتسليح القوات المسلحة المصرية في مرحلة ما بعد حرب أكتوبر.. والاحتياج الي تحديث السلاح بأحدث ما في الترسانة الأمريكية من الدبابات والطائرات لتحقيق التوازن مع تسليح الجيش الاسرائيلي.. وكما كان الهدف استعواض السلاح الروسي الذي فقدته مصر في الحرب وفي ظل التباطؤ من الجانب السوفيتي في تلبية الاحتياجات الضرورية من الأسلحة؟. ولم تفاتح الولاياتالمتحدة الرئيس السادات برغبتها في أن تكون المورد الرئيسي للسلاح لمصر- حتي بعد انخفضت درجة حرارة العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتي بعد إخراج الخبراء الروس في مايو 1972 واذكر ان كيسنجر قال للسادات في وقت ما - بعد حرب أكتوبر- انه لو أن السادات طلب من الولاياتالمتحدة أي شيء نظير اخراجه للخبراء الروس عام 1972 لاستجابت واشنطن لطلبه نظير ذلك.. ولكن السادات كان يرغب في ان يكون القرار مصريا. وبناء علي سياسة مصرية وليست أمريكية. ولم تتأكد رغبة الولاياتالمتحدة في تسليم مصر إلا في اوائل عام 1979 حيث التقي هارولد براون وزير الدفاع الامريكي بالرئيس السادات في الإسماعيلية، وصارحه بأن الولاياتالمتحدة قررت ان تكون المورد الرئيسي للسلاح، وكان ذلك بالطبع بعد ان زالت مخاوف واشنطن في احتمال استخدام هذا السلاح ضد اسرائيل.. وبالفعل حضر الي القاهرة في 19 مايو 1979 اي بعد توقيع المعاهدة المصرية الاسرائيلية بشهرين تقريبا- مساعد وزير الدفاع الامريكي علي رأس وفد عسكري لتوقيع اتفاق قيمته الف وخمسمائة مليون دولار وهو برنامج المساعدات العسكرية الإمريكية لمصر!. وقد صاحب ذلك وقتها مناقشات في وزارة الدفاع حول توزيع هذا المبلغ علي الاسلحة اللازمة لمصر وهي كثيرة ومتعددة، وبدلا من الطائرات F5 التي كان من المزمع ان تتولي السعودية تمويلها لمصر عام 1978 والتي استمر التفاوض بشأنها حتي اوائل 1979حصلت مصر علي طائرات F4 الفانتوم- وهي بالطبع اكثر قدرة وكفاءة - علاوة علي انواع اخري من الأسلحة وتم الاتفاق عليها في أكثر من زيارة لوفود عسكرية أمريكية وكان يرأسها احيانا وزير الدفاع. وتم ايضا الاتفاق علي الخطوات التنفيذية لصفقة الاسلحة التي ستحصل مصر عليها، ولم يكن تحديدها صعبا مع الافرع الرئيسية للقوات المسلحة رغم ان احتياجات مصر من السلاح كانت متعددة. وكان الفريق كمال حسن علي أحد المسئولين عن خطة تطوير القوات المسلحة بعد حرب 1973 واثناء عمله مساعدا لوزير الدفاع- الامر الذي سهل الكثير لوضع القرار بالنسبة لاختيار السلاح ونوعه وكميته طبقا لخطة التطوير. وقد اشتملت هذه الصفقة- علاوة علي طائرات الفانتوم- علي صواريخ متطورة مضادة للدبابات- والاهم دبابات إم 60 أ3« وناقلات مدرعة م 113 وطائرات إف 16 المقاتلة المتطورة والصواريخ تاو TOW والتي ادخل جيلها للقوات المسلحة لأول مرة والتي استخدمتها اسرائيل في حرب أكتوبر ضد المدرعات المصرية في المراحل الاخيرة من الحرب وعندما القت الولاياتالمتحدة ثقلها كله لإعادة التوازن لصالح اسرائيل وانقاذها من هزيمة محققه، فزادت من امداداتها بأحدث ما في الترسانة الأمريكية من السلاح وكان منها الدبابات إم 60 والصواريخ تاو المضادة للدبابات!. وكانت المفاوضات في واشنطن في سبتمبر 1979 سهلة وأبدت الادارة الامريكية تفهما كبيرا لاحتياجات مصر ومطالبها من السلاح وكانت كلها تقريبا في حكم المتفق عليها.. واثناء عودة كمال حسن علي من هذه الرحلة توقف في باريس حيث اجري مباحثات مع بورج وزير الدفاع الفرنسي حول حاجة مصر لبعض انواع الاسلحة الفرنسية.. وكان السادات قد تبني فكرة تنويع مصادر السلاح حتي لا تعتمد مصر علي الولاياتالمتحدة وحدها. وكذلك دارت محادثات مع بريطانيا وايطاليا، بعضها يتعلق بشراء الاسلحة والبعض الاخر يتعلق بتدعيم الصناعات الحربية المصرية. كما تطلب تطوير الاسلحة والمعدات السوفيتية الموجودة الاتصال بشركات المانية ويابانية للحصول علي اجهزة الكترونية تكميلية وتم ادخالها علي تلك المعدات. وكان الاتحاد السوفيتي قد توقف تماما منذ حرب اكتوبر 73 عن امداد مصر بالسلاح أو قطع الغيار.. وبالفعل وصلت الاسلحة الامريكية قبل السادس من اكتوبر 1979 وتم تدريب الطيارين المصريين علي قيادة طائرات الفانتوم وتدريب السائقين علي قيادة المدرعات م 113 وكذلك الدبابات إم1. لم تكن المعونة الامريكية تمثل دائما معيار العلاقات المصرية الامريكية ولم تكن تعبر عن التفاهم والاتفاق في القضايا الثنائية، ولم تكن المساعدات العسكرية والاقتصادية تشكل قيدا، واتوقف بملاحظة هامة قد تغيب عن البعض وهي ان معاهدة السلام بين مصر واسرائيل لم تكن مشروطة ابدا بالمساعدات الامريكية- الاقتصادية- والعسكرية- لمصر لانها كانت نتيجة اتفاق للرئيس السادات مع الرئيس كارتر بعد توقيع المعاهدة للمساواة مع اسرائيل وان كانت حصتها اكبر من تلك المساعدات.. ولم تتأثر المعونة الامريكية لمصر رغم جماعات الضغط »اللوبي اليهودي« في الكونجرس!. لا شك ان هناك ازمة عابرة في العلاقات المصرية- الامريكية مثل ازمات سابقة ويمكن معالجتها سياسيا، ولكنها لن تؤثر علي المعونة الامريكية- العسكرية والاقتصادية. بدليل ان الرئيس الامريكي أوباما طلب رسميا من الكونجرس استمرار الدعم الامريكي لمصر وبنفس القيمة وهو 1.3 مليار دولار معونة عسكرية و 250 مليون دولار اخري معونة اقتصادية وبذلك لن تتأثر العلاقة الاستراتيجية بين البلدين. ولابد من مراعاة عدم التصعيد في موضوع الاستغناء عن المعونة العسكرية لانه يمس التسليح الامريكي للقوات المسلحة المصرية والذي استمر استخدامه والتدريب عليه سنوات طويلة.. ولابد من مراعاة أن مصر تعتبر ثاني أكبر دولة تحصل علي معونة عسكرية أمريكية بعد اسرائيل!!. نقلا عن صحيفة الاخبار
