اعلنت بعض الاحزاب والقوى الثورية عن رفضها لاستخدام المجالس العرفية في قضايا العنف الطائفي مطالبه بتطبيق القانون وذلك على خلفية حادثة قرية النهضة بالعامرية بمحافظة الاسكندرية وما تبعها من تهجير من اسر المسيحين والاعتداء على ممتلكات . وطالبت الاحزاب - وفقا للبيان الصادر - السبت الاغلبية فى مجلس السعب أن تبرهن على التزامها بمبادئ القانون وحقوق الإنسان وعلى جديتها في الانخراط في مشروع دولة القانون الذي يسعى الجميع لبناءه الآن، وأن تتوقف فورا عن التورط في مجالس عرفية تعد اعتداءا على القانون ودوره في المجتمع وحماية أرواح وأموال وممتلكات مسيحيي القرية. وشددت على ضرورة إعمال القانون بصرامة وحيادية تطبيقا لمبدأ سيادة القانون واعتقال الجناة الذين سرقوا ونهبوا وأحرقوا بيوت جيرانهم، وتقديمهم للعدالة وتحميلهم بتكاليف إصلاح ما أفسدوه وإقرار العدالة والقصاص من الذين يخرقون القانون، مؤكدين ان العدالة لن تتحقق الا بمحاكمة عادلة أمام القضاء الطبيعي للجناة والمحرضين ومثيري الفتنة سواء في الجريمة المنسوبة للشاب المسيحي، أو السرقة والنهب والحرق لممتلكات المواطنين المسيحيين. واعنت الاحزاب تضامنها مع الأهالي الرافضين لترك بيوتهم بغير سند من القانون داعين كل القوى السياسية الداعمة للدولة المدنية الحديثة القائمة على سيادة القانون والمساواة بين المواطنين إلى مساندة هؤلاء المواطنين الأبرياء الذين يعاقبون بغير ذنب. تعود الحادثة كما تردد عندما قام شاب مسيحي الديانة بتصوير سيدات مسلمات في أوضاع مخلة مما أدى لخروج المواطنين اعتراضا على ذلك، وقيام بعضهم بحرق بيوت وممتلكات أسر مسيحية رغم أن الشخص المتهم بهذه الجريمة المخلة سلم نفسه لقوات الأمن، مما ادى الى قيام بعض المواطنين بالاعتداء على بيوت وممتلكات الأسر المسيحية مما أدى لنهب بيوتهم وفرار عدة أسر، ثم رعت صلحا عرفيا مشينا بعد استفحال الأزمة بمقر مباحث العامرية انتهى إلى الاتفاق على تهجير أسرة المتهم وأسر مسيحية أخرى. .وحملت الاحزاب المسؤلية كاملة لسلطات الدولة المجلس العسكري مستنكره موقفهم بعدم ارسال أي قوات أو قيادات لاحتواء الموقف، متهمة وزارة الداخلية باتخاذ موقف المشاهد وقت اندلاع الأحداث ثم أسهمت إسهاما مباشرة في تبديد حكم القانون حين فتحت مقارها لعمل جلسة صلح عرفية تزهق القانون والمسئولية الجنائية وتمنح أشخاصا لا وضع قانوني لهم وضعا ومكانة وسلطة كحكم بين الناس. كانت الاحزاب لموقعة على البيان هم:حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مصريون ضد التمييز الديني ،الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،اتحاد شباب ماسبيرو.
