وافق الاتحاد الاوروبي على طلب مصر تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين لتنسيق جهود إعادة الأموال المصرية المهربة إلى دول الاتحاد، وتقرر البدء فى عقد اجتماعات ثنائية لوضع قواعد عمل مجموعة العمل بمشاركة خبراء من الجانبين. وصرح المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي الثلاثاء، بأن الوزير محمد عمرو طلب خلال لقائه برناردينو ليون، المبعوث الأوروبى لدول جنوب المتوسط ، الذى يزور القاهرة حاليا لبحث الدعم الأوروبى للاقتصاد المصرى، تشكيل المجموعة وهو ما وافق عليه الجانب الأوروبى على الفور. وأتفق الجانبان على قيام مجموعة العمل أيضا ببحث سبل دعم الاقتصاد المصرى وفقا لما تضعه الحكومة المصرية من أولويات على ضوء تقديرها للأوضاع فى البلاد. وأكد الوزير خلال المقابلة أن أى دعم يقدم للاقتصاد المصرى من جانب الاتحاد الأوروبى يجب أن يراعى أولويات الاقتصاد المصرى وما تواجهه مصر من احتياجات عاجلة ، وبخاصة فيما يتعلق بضبط ميزان المدفوعات ومواجهة مشكلة التدفقات النقدية.