أعرب الرئيس الامريكي الأسبق جيمي كارتر عن إحاسه بالفخر تجاه نجاح التجربة الاولى للديمقراطية التي تمر بها مصر والمتمثلة فى الانتخابات البرلمانية على الرغم من البلاغات المقدمة إلى النائب العام للطعن في نتائج والتي وصلت إلى 900 بلاغ تنحصر معظمها في الدعاية الدينية والشكاوى الناجمة عن عدم تلقي القضاة والقائمين عل العملية الانتخابية تدريبا كافيا. وقال كارتر - في مؤتمر صحفي الجمعة - إن مستقبل مصر الديموقراطي سيكون بيد الشعب الذي شارك في العملية الانتخابية، معربا عن تفاؤله من نزول اكثر من 60% من القوى التى يحق لها التصويت للانتخاب، مطالبا الشعب المصري والمسئولين بالسماح بتنفيذ برنامج تثقيفي مدني وانتخابي لاطلاع الناخبين على حقوقهم وتدريب القضاة على العملية الانتخابية سليمة يضمن ان تجرى الانتخابات بلا اية تجاوزات. وأعرب كارتر في الوقت نفسه عن خيبة أمله من عدم تمثيل المرأة بشكل كاف في البرلمان، مؤكدا أنه بعد الغاء كوتة المرأة الأمر يعود إلى الاحزاب التي يجب عليها ان تضع المرأة في مراكز متقدمة من القوائم. وأكد كارتر أن المجلس العسكري تعهد بالإفراج عن المحتجزين السياسيين وعدم احتجاز أي شخص بسبب آرائه، مضيفا: "المجلس العسكري لايريد أية امتيازات خاصة بعد تشكيل الحكومة"، متوقعا بأن توفر اللجنة التأسيسية للدستور المراقبة الكاملة للمدنيين على الجيش. وأوضح كارتر أن دستور بلاده يخضع الجيش فيه بشكل تام للإدارة الأمريكية، فأي قرار يتخذه الرئيس ويوافق عليه الكونجرس يقر من القادة العسكريين، معربًا عن اعتقاده بأن تتم الإجراءات ذاتها بمصر، وقال: "المجلس العسكري يتوقع أن يتعامل بتناغم مع القادة السياسسن الذين سيتم انتخابهم، وأن يتم حل أي مشكلة في جو من الحوار". وأشار كارتر إلى أنه التقى على مدار أسبوع زيارته للقاهرة مع المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري، بالاضافة إلى قادة 11حزب على رأسهم حزبي النور والحرية والعدالة و6 من المرشحين المحتملين للرئاسة علاوة على عدد من شباب الثورة. ولفت كارتر إلى أن بعض الأطراف السياسية فى مصر، أكدت على استمرار عملية السلام بين مصر واسرائيل، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمون والأحزاب السلفية، ملمحا الى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من التحالفات بين عدد من القوى السياسية المختلفة قبل إختيار أعضاء مجلس الشورى. وحول العلاقات المصرية الإسرائلية، قال كارتر:"تلقيت وعدا من القاهرةوواشنطن، أن يتم إحترام معاهدة كامب ديفيد بشقيها، بما يضمن إحترام حقوق الفلسطينيين التى تم إنتهاكها فى السابق بموافقة من واشنطن، والسلفيون قالوا لى إنه ليس لديهم نية لرفض إتفاقية السلام".
