«لا يوجد لدى سبيل لوصف نوايا المجلس العسكرى، وأكرر نفسى هنا، هذا انطباعى، هم يودون الاحتفاظ ببعض المزايا»، كان هذا رد الرئيس الأمريكى الأسبق، جيمى كارتر، على السؤال المتكرر عن تصريحاته بأن المجلس العسكرى لن يسلم السلطة كاملة للقادة المنتخبين، مؤكدا أنه «رغم التضارب والتباين فى التصريحات فإنه مستقبل مصر سيحدد وفقا لنتيجة الانتخابات.. وأتمنى أن يسفر عن نقل كامل لكل السلطات من القادة العسكريين للمنتخبين». وأضاف كارتر، خلال مؤتمر صحفى لإعلان نتائج مراقبة مركز كارتر للديمقراطية للانتخابات البرلمانية فى مصر، أمس: «فى بلادى الجيش يشارك فى وضع الميزانية، لكن قادة الأحزاب السياسية فى مصر، بما فيها الحرية والعدالة، قالوا إن القرار النهائى بشأن ميزانية الجيش سيكون فى يد البرلمان».
وأشار كارتر إلى أنه اجتمع خلال زيارته للقاهرة مع رؤساء 10 أحزاب من بينها النور والوفد والحرية والعدالة، بالإضافة إلى 6 من مرشحى الرئاسة المحتملين، وبعض ممثلى شباب الثورة، الذين أكدوا له أنهم قرروا ألا يسعوا لتقلد أى مناصب سياسية أو التعيين فى الحكومة، بل سيقومون بمراقبة ما يحدث فى صياغة الدستور، الذى يتطلعون لأن يتضمن المطالب المعروفة فى المجتمع، وأنه إذا لم يحدث هذا سيعارضون ما يحدث وقد يعودون للشارع.
وأعرب كارتر عن أمله فى أن يتم حل أى مشكلات تنشأ فى الفترة المقبلة بصورة سلمية، مستنكرا استخدام الجيش للعنف للتعامل مع التظاهرات السلمية التى قام بها الشباب والنساء.
ولفت إلى أنه ناقش مع المجلس العسكرى المحاكمات العسكرية لمدنيين لخلفية سياسية، «وهو ما أنكره القادة العسكريون بقوة وقالوا إن هناك 3 آلاف شخص فقط قبض عليهم وكلهم مذنبون بأعمال إجرامية»، على حد قوله، مضيفا أنه لمس من تعليقاتهم له «أن الجيش فى المستقبل يتوقع امتيازات خاصة بالميزانية والسلطات العسكرية، وأنهم يتوقعون أن يعملوا بشكل متناغم مع من يتم انتخابهم وإذا حدثت مشكلات فى المستقبل فإنهم يفضلون أن تحل من خلال الاستفتاء وليس من خلال القضاء».
وردا على سؤال عن وضع الجيش فى الدستور الأمريكى وتوقعاته لما يجب أن يكون عليه الجيش فى الدستور المصرى الجديد قال كارتر «فى الولاياتالمتحدة، الدستور ينص على أن الجيش خاضع تماما لتعليمات القادة السياسيين، وكل قرار يتم من قبل الرئيس ويوافق عليه الكونجرس لابد أن ينفذ من الجيش، وفى اعتقادى الشخصى، نفس الترتيبات لابد أن تكون فى مصر، وأن يكون الجيش خاضعا تماما للرئيس والبرلمان فى أى شأن فى المستقبل بعد انتخاب الحكومة الجديدة».
وعن معاقبة المسئولين عن الجرائم التى حدثت خلال الفترة الماضية، مثل أحداث ماسبيرو، قال كارتر: «هذا قرار يخص المصريين والمسئولين والحكومة المنتخبة»، مشيرا إلى علمه بوجود عنف مفرط من قبل الجيش تجاه المتظاهرين السلميين، وضد حقوق المرأة «وهذه الجرائم لابد أن تنتهى وأن يعاقب المسئولون عنها، لكن أعيد التأكيد أن هذا قرار للمسئولين المستقبليين فى مصر والحكومة الجديدة والقضاء، وآمل أن يكون القضاء مستقلا بشكل كامل وألا يكون هناك تأثير من الجيش أو الساسة».
وعن مستقبل معاهدة كامب ديفيد، أوضح كارتر أن المعاهدة كان لها شقان، الأول خاص بالسلام بين مصر وإسرائيل، والثانى خاص بالحفاظ على حقوق الفلسطينيين، «وهو الشق الذى لم يتم احترامه، وتم انتهاكه بموافقة من واشنطن والقاهرة كذلك»، على حد قوله، مشيرا إلى أن كل الأطراف السياسية التى قابلها، بما فيهم حزب النور، طمأنوه إلى أن المعاهدة سيتم احترامها فى المستقبل، وسيتم بقدر الإمكان حماية حقوق الفلسطينيين.
وعن رأيه فى نتائج مراقبة الانتخابات، قال كارتر: «مستقبل مصر الديمقراطى سيكون بالكامل فى أيدى المصريين الذين اشتركوا فى العملية الديمقراطية، وكنت سعيدا بال60 % من الأصوات الصالحة التى اشتركت فى الانتخابات، والتى تعبر عن ارادة الشعب»، متوقعا أن يختار أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين 100 شخصية محترمة لكتابة الدستور الذى سيستفتى عليه الشعب».
إلا أنه عبر عن خيبة أمله بسبب تدنى تمثيل المرأة فى نتائج انتخابات مجلس الشعب، التى لم تتجاوز 1 %، مرجعا هذا، أولا إلى إلغاء كوتة المرأة من قبل المجلس العسكرى، وثانيا أن الأحزاب السياسية وضعت المرأة فى أسفل القائمة، داعيا إلى تصحيح هذا الأمر فى المستقبل، من خلال توعية الأحزاب السياسية لتخصيص مقاعد للمرأة لكن بصورة طوعية.
