طالبت هيئة قضايا الدولة من محكمة جنايات القاهرة بقبول الادعاء المدنى منها بمبلغ مليار جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة وذلك ضد الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك ورجل الهارب حسين سالم وذلك عن الاضرار التى تكبدتها الخزانة العامة للدولة فى اعقاب اندلاع ثورة يناير من العام الماضى . وطالب المستشار اشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - خلال مرافعته امام المحكمة - بان يدفع جميع المتهمين هذا المبلغ من اموالهم الخاصة وذلك نظرا لما تسببوا فيه من اضرار للدولة جراء اتلاف المنشآت العامة وحرقها وقتل واصابة المتظاهرين السلميين على نحو اضطر الدولة الى تخصيص مبالغ مالية لعلاجهم ودعم اسرهم بوصفهم من مصابى الثورة . واشار مختار الى ان هيئة قضايا الدولة صاحبة حق واختصاص اصيل فى الادعاء المدنى ضد مبارك والعادلى وبقية المتهمين ذلك ان قرائن القضية تقطع بان ما حدث من اعمال قتل واصابة للمتظاهرين قد جرت بشكل ممنهج فى كافة المحافظات على النحو الذى يقطع بان حدوثها جاء فى ضوء اوامر وتكليفات واضحة وصريحة من المتهمين . واضاف ان قانون هيئة قضايا الدولة اوضح بجلاء انها هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة بكامل اجهزتها امام المحاكم المدنية والجنائية وخارج مصر امام المحاكم والمحافل القضائية الدولية ومراكز التحكيم الدولية . واوضح انه فى ضوء الادعاء المدنى الذى كفله القانون فان كل من تضرر له ان يقيم دعواه المدنية ولكون الدولة المصرية لها كيان مستقل فضلا عن الشخصية الاعتبارية المستقلة للخزانة العامة وما لحق بها من اضرار جسيمة تسبب المتهمون فيها بشكل مباشر فان هيئة قضايا الدولة بادرت الى الادعاء مدنيا ضد المتهمين لما تسببوا فيه من اضرار. واشار المستشار مختار الى ان الدولة قامت بالفعل بصرف مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الجنيهات كتعويض لاسر الشهداء وعلاج لهم بالداخل والخارج ومن ثم فكان من الحق ان يتحمل المتهمون جانبا من التعويضات المخصصة للشهداء والمصابين من اموالهم الخاصة . واكد المستشار اشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة .. ردا على سؤال من رئيس المحكمة انه تم اجراء حصر للتلفيات والاضرار التى تحملتها الدولة ومنشآتها وتكبدتها الخزانة العامة وان هيئة قضايا الدولة لديها من المستندات الدالة على ان تلك الاضرار انما جرت جراء الخطأ الشخصى والمباشر والقرارات التى اتخذها المتهمون. وطلب المستشار مختار بالزام جميع المتهمين سواء فى قضية قتل المتظاهرين السلميين او القضية الثانية المتعلقة بوقائع الفساد المالى بان يردوا من اموالهم الخاصة سواء تلك الموجودة فى الداخل او الخارج مبلغ مليار جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت على ان تحتفظ هيئة قضايا الدولة بحقها فى طلب تعويضات اخرى بعد تمام حصر كامل الاضرار وذلك لاستكمال التعويض . واشار الى ان هناك علاقة سببية تقطع بان الاضرار التى لحقت بالبلاد والخزانة العامة انما جاءت كسبب مباشر لاهمال المتهمين فى اداء واجباتهم الوظيفية من حماية المال العام علاوة على اصدار الاوامر باستخدام الاسلحة النارية المختلفة ضد المتظاهرين السلميين العزل فى الساحات والميادين العامة ابان شهر يناير من العام الماضى وعدم ترك هؤلاء المتظاهرون يعبرون بالوسائل السلمية المشروعة عن آرائهم التى كفلها لهم القانون بما تسبب فى وقوع الضرر واثاره المختلفة. واكد المستشار مختار انه لولا قيام المتهمون بارتكاب جرائم سحب قوات الامن المخصصة لحماية اقسام الشرطة والمنشآت العامة والخاصة والحيوية ومخازن الاسلحة والذخيرة وقطع خدمات الاتصالات لما وقعت حالة الانفلات الامنى ولما تعرض المواطنون واموالهم ومصالحهم للخطر والضرر.
