نفى المستشار سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب وجود بلاغ ضده فى النيابة بخصوص ما تردد عن ضلوعه فى أحداث مجلس الوزراء الأخيرة, مشيرا إلى أنه كان غير متواجد يوم الجمعة التى وقعت فيها الأحداث. وقال إن مسألة الأمن داخل المجلس من إختصاص القوات المسلحة والشرطة, ولا دخل له فيها على الإطلاق. وأضاف الأمين العام فى تصريح له الثلاثاء للمحررين البرلمانيين أنه لا يعرف من الذى قال هذا لإنها رواية على حد قوله لا تتفق مع المنطق أو العقل, موضحا أن المتواجدين من موظفى المجلس يوم الجمعة التى شهدت الأحداث هم عدد محدود من الفنيين "سباكة, كهرباء, فنى سيارات". ونوه مهران الى أن كاميرات المجلس كسر منها خمس كاميرات خلال الأحداث من أصل 26 كاميرا , وأن النيابة أخذت المادة المسجلة على الكاميرات الأخرى بالرغم من أن الأحداث تمسح من تلقاء نفسها كل ثلاثة أيام . وأشار مهران أن النيابة حضرت الى المجلس وعاينت كافة التلفيات, وأن الموضوع متروك لها لتقرر ما تشاء . وحول استعدادات المجلس لعقد جلسة 23 يناير القادم قال الأمين العام إن هناك ثلاث لجان للمرحلة الأولى و 3 للمرحلة الثانية و 3 للمرحلة الثالثة لاستخراج الكارينهات الجديدة, وسوف تنضم هذه اللجان لتصبح 9 لجان في نهاية المرحلة الثالثة لاستقبال القوائم. وأكد أن المجلس على أهبة الاستعدادت لعقد أولى الجلسات والتي سوف تكون محط أنظار الجميع, موضحا أنه مع بداية الجلسة الأولى ستكون أولى خطوات المسيرة الديمقراطية قد بدأت . وقال سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب أن الجلسة الأولى سوف يرأسها أكبر الأعضاء سنا وأصغر عضوين, ثم ترفع جلسات المجلس لانتخاب الرئيس والوكيلين, ثم هيئات مكاتب اللجان النوعية. وحول لائحة المجلس ومدى ملاءمتها للمرحلة القادمة, أوضح سامى مهران أن الأصل أن يسير الأعضاء على لائحة المجلس القديمة حتى يتم وضع لائحة جديدة, معربا عن اعتقاده بأنه سيتم تغيير لائحة المجلس الحالية خلال الجلسات الأولى. وأكد مهران استقرار الأوضاع داخل المجلس فيما يخص موظفى المجلس, موضحا أن معظم المشاكل بنسبة 85 % قد تم حلها. وحول العشرة المعينين فى المجلس, قال مهران إن هذا من إختصاص المجلس العسكرى بحسب اعتقاده والإعلان الدستورى. وأكد مهران ضرورة أن تتواصل الأجيال داخل المجلس لأن من شأن ذلك أن يخلق مجلسا قويا مختلفا عن المجالس السابقة ويحقق الديمقراطية التى ننشدها. وحول عدم إحتراق مكتب رئيس المجلس خلال الأحداث الأخيرة قال الأمين العام إن المكتب مصفح منذ وقت طويل بناء على طلب الأمن خوفا من الإعتداء عليه.
