نفي المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب وجود بلاغ ضده في النيابة بخصوص ما تردد عن ضلوعه في أحداث مجلس الوزراء الأخيرة, مشيرا إلي أنه كان غير متواجد يوم الجمعة التي وقعت فيها الأحداث. وقال إن مسألة الأمن داخل المجلس من إختصاص القوات المسلحة والشرطة, ولا دخل له فيها علي الإطلاق. وأضاف الأمين العام في تصريح له الثلاثاء للمحررين البرلمانيين أنه لا يعرف من الذي قال هذا لإنها رواية علي حد قوله لا تتفق مع المنطق أو العقل, موضحا أن المتواجدين من موظفي المجلس يوم الجمعة التي شهدت الأحداث هم عدد محدود من الفنيين "سباكة, كهرباء, فني سيارات". ونوه مهران الي أن كاميرات المجلس كسر منها خمس كاميرات خلال الأحداث من أصل 26 كاميرا , وأن النيابة أخذت المادة المسجلة علي الكاميرات الأخري بالرغم من أن الأحداث تمسح من تلقاء نفسها كل ثلاثة أيام . وأشار مهران أن النيابة حضرت الي المجلس وعاينت كافة التلفيات, وأن الموضوع متروك لها لتقرر ما تشاء . وحول استعدادات المجلس لعقد جلسة 23 يناير القادم قال الأمين العام إن هناك ثلاث لجان للمرحلة الأولي و 3 للمرحلة الثانية و 3 للمرحلة الثالثة لاستخراج الكارينهات الجديدة, وسوف تنضم هذه اللجان لتصبح 9 لجان في نهاية المرحلة الثالثة لاستقبال القوائم. وأكد أن المجلس علي أهبة الاستعدادت لعقد أولي الجلسات والتي سوف تكون محط أنظار الجميع, موضحا أنه مع بداية الجلسة الأولي ستكون أولي خطوات المسيرة الديمقراطية قد بدأت . وقال سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب أن الجلسة الأولي سوف يرأسها أكبر الأعضاء سنا وأصغر عضوين, ثم ترفع جلسات المجلس لانتخاب الرئيس والوكيلين, ثم هيئات مكاتب اللجان النوعية. وحول لائحة المجلس ومدي ملاءمتها للمرحلة القادمة, أوضح سامي مهران أن الأصل أن يسير الأعضاء علي لائحة المجلس القديمة حتي يتم وضع لائحة جديدة, معربا عن اعتقاده بأنه سيتم تغيير لائحة المجلس الحالية خلال الجلسات الأولي. وأكد مهران استقرار الأوضاع داخل المجلس فيما يخص موظفي المجلس, موضحا أن معظم المشاكل بنسبة 85 % قد تم حلها. وحول العشرة المعينين في المجلس, قال مهران إن هذا من إختصاص المجلس العسكري بحسب اعتقاده والإعلان الدستوري. وأكد مهران ضرورة أن تتواصل الأجيال داخل المجلس لأن من شأن ذلك أن يخلق مجلسا قويا مختلفا عن المجالس السابقة ويحقق الديمقراطية التي ننشدها. وحول عدم إحتراق مكتب رئيس المجلس خلال الأحداث الأخيرة قال الأمين العام إن المكتب مصفح منذ وقت طويل بناء علي طلب الأمن خوفا من الإعتداء عليه.
