نفى المستشار سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب وجود بلاغ ضده فى النيابة بخصوص ما تردد عن ضلوعه فى أحداث مجلس الوزراء الأخيرة, مشيرا إلى أنه كان غير متواجد يوم الجمعة التى وقعت فيها الأحداث. وقال إن مسألة الأمن داخل المجلس من إختصاص القوات المسلحة والشرطة, ولا دخل له فيها على الإطلاق. وأضاف الأمين العام فى تصريح له الثلاثاء للمحررين البرلمانيين أنه لا يعرف من الذى قال هذا لإنها رواية على حد قوله لا تتفق مع المنطق أو العقل, موضحا أن المتواجدين من موظفى المجلس يوم الجمعة التى شهدت الأحداث هم عدد محدود من الفنيين "سباكة, كهرباء, فنى سيارات".