قرر المسؤلون بأحد المتاحف العراقية في السليمانية الدفع لمهربي القطع الأثرية مقابل استرجاع ما سرق من المتحف خلال السنوات الثمانية الأخيرة فالمتحف الواقع في شمال كردستان، اتخذ إجراءات مشددة لإعادة القطع الأثرية إلى مكانها بعد أن تكررت عمليات السرقة. وقال ستيوارت جيبسون مدير مشروع متحف السليمانية التابع لليونيسكو: "إن موقف اليونيسكو وجميع المتاحف الدولية يتركز على ضرورة عدم الدفع مقابل استرداد القطع المسروقة، لأن هذا الأمر ببساطة سيشجع على السرقة." وأضاف جيبسون القول إن "السلطات الكردية اتخذت موقفا صعبا وشجاعا بشراء هذه القطع الأثرية." ولطالما كانت قضية تهريب القطع الأثرية تؤرق العراقيين وخاصة بعد دخول القوات الأمريكية وانتشار الفوضى في 2003، حين دخل لصوص إلى المتحف الوطني في بغداد وسرقوا قطعا تعود إلى آلاف السنين، أي وقت نشوء حضارة ما بين النهرين. وتشير التقديرات إلى أن نحو 170 ألف قطعة سرقت حينها من المتحف، إلا أن السلطات العراقية تؤكد أن عدد القطع لم يتجاوز ال15 ألف قطعة، تم إعادة ستة آلاف منها إلى المتحف عند افتتاحه في 2009. ورغم أن هذه الخطوة فتحت باب الجدال بالنسبة لخبراء الآثار، يبدو أن نتائجها كانت جيدة، فإحدى القطع التي تمت إعادتها إلى المتحف هي مخطوطة أثرية عن أساسيات الديمقراطية أعيدت مقابل 600 دولار أمريكي فقط. يقول الدكتور فاروق الراوي، الأستاذ في قسم اللغات والثقافات بالشرق الأوسط بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن: "إنها مخطوطة سامرائية كتبت خلال العهد البابلي القديم، أي بين 1800 و 900 قبل الميلاد." ورغم الخطوة الفريدة التي اتخذها المتحف، انخفضت بصورة كبيرة ظاهرة تهريب القطع الأثرية في المنطقة ككل، وذلك بسبب زيادة الوعي بشأن مخاطرها والجهود الموحدة التي تبذلها السلطات. إلا أن المؤسسات الدولية تؤكد أن على المجتمع الدولي القيام بالمزيد لوقف هذه الظاهرة. من جهته، يؤكد مدير المتحف هاشم عبد الله أن إقليم كردستان لا زال يحتوي على الكثير من المناطق الأثرية التي لم يتم التنقيب فيها بعد. يذكر أن القانون الكردي يعتبر المناطق الأثرية المكتشفة حديثا مناطق تخضع للحماية الوطنية، إلا أن هذا القانون، كغيره، وفي ظل هذه الظروف، صعب التطبيق.
