رفض وكيل مجلس الشعب النائب أشرف ثابت - وفق رأيه الشخصي- اقتراح سحب الثقة من الحكومة بسبب صعوبة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة, بالإضافة إلي حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة برفض إقالة الحكومة, ومن ثم احتمال أن تمارس الحكومة حقها بحل المجلس.جاء ذلك خلال حديث وكيل البرلمان حول اقتراحات بعض أعضاء مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة علي خلفية بيانها حول قضية التمويل الأجنبي وغيرها من مسائل، موضحا أن هناك ثلاثة احتمالات حول بيان الحكومة وهي (رفضه أو قبوله أو إعادته للحكومة لصياغته من جديد متضمنا التوصيات التي أوضحها المجلس).على صعيد آخر، نفى النائب أشرف ثابت تأثير المجلس العسكري علي قرارات المجالس البرلمانية أو في تشكيل أعضاء لجنة المائة المسئولة عن تشكيل الدستور.وأعرب النائب خلال ندوة نظمها منتدى الحوار التابع لمكتبة الإسكندرية مساء الأربعاء عن أمله بإنهاء تشكيل لجنة الدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.وعن الدور الرقابي للمجلس ,أوضح ثابت رؤيته بأن التحول إلي شكل النظام البرلماني خلال المرحلة المقبلة يتطلب ضرورة الفصل بين السلطات بشكل معتدل ومتوازن, وممارسة الرقابة المتبادلة بين السلطتين (التشريعية والتنفيذية).وانتقد ثابت أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال المرحلة الماضية, مشيرا إلي أن العمل التشريعي بالبرلمان وفق القوانين الحالية لا يمتد أكثر من أربعة أشهر, بينما يتاح للسلطة التنفيذية الحق في طرح قوانين وفق مبدأ (نظر مشروعات القوانين علي وجه الاستعجال).وإستطرد ثابت قائلا إن الدور التشريعي لمجلس الشعب يمثل مهارة يجب أن تتوافر في النواب, لافتا إلي أنه لا يستطيع أن ينتقد أيا من النواب الحاليين الذين اختارهم الشعب من خلال انتخابات.وطالب ثابت خلال الندوة بضرورة تركيز المواطنين علي أهمية إعادة بناء مؤسسات الدولة قبل الاهتمام بتشكيل لجنة المائة المسئولة عن وضع الدستور الجديد .
