نظم آلاف الإسلاميين والعلمانيين التونسيين احتجاجات متزامنة السبت في نزاع بشأن مساحة الدور الذي يمكن أن يلعبه الإسلام في مجتمع ما بعد ثورة الربيع العربي في البلاد. وتصاعدت حدة التوتر بين المعسكرين منذ الانتفاضة في يناير/ كانون الثاني التي ألغت حظرًا على الإسلاميين ومهدت الطريق أمام حزب إسلامي معتدل ليتولى السلطة على رأس حكومة ائتلافية. وثارت أحدث جولة من الاحتجاجات عندما احتشد مجموعة من الإسلاميين المتشددين في حرم جامعة قرب العاصمة للمطالبة بالفصل بين الطلاب والطالبات في حجرات الدراسة وحق الطالبات في ارتداء النقاب. وتجمع نحو 3000 إسلامي خارج الجمعية التأسيسية في حي باردو بالعاصمة تونس اليوم السبت؛ حيث قامت الشرطة بالفصل بينهم وبين احتجاج مضاد شارك فيه نحو ألف علماني. ويقول الإسلاميون إن النخبة العلمانية التي تدير البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا ما زالت تقيد حريتهم في التعبير عن دينهم. ويقول منافسوهم إن الإسلاميين يحاولون فرض دولة إسلامية في تونس التي كانت واحدة من أكثر الدول الليبرالية في العالم العربي. وحمل المحتجون الإسلاميون في التجمع الحاشد لافتات كتب عليها "نؤيد شرعية الغالبية" و"تونس الإسلامية ليست علمانية" و"لا للتطرف العلماني". وقال المحتج الإسلامي نور الدين مشفر إن الشعب التونسي عبر عن إرادته عندما منح الفوز لحزب النهضة الإسلامي المعتدل في الانتخابات التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول. وقال مشفر لرويترز: "إنه شيء غريب اليوم في تونس أن نعيش في دكتاتورية الأقلية"، وأضاف: "يجب أن يحترموا إرادة الشعب". وأصدر حزب النهضة بيانا قال فيه إنه لا يؤيد احتجاج الإسلاميين خارج البرلمان غير أن الخصوم العلمانيين قالوا إنهم يعتقدون بأن البرنامج الحقيقي لحزب النهضة يتمثل في إنشاء دولة إسلامية. وقالت العلمانية رجاء دالي: "الإسلاميون يريدون استخدام الدستور لانتزاع السلطة والانقلاب على الديمقراطية".**