طرح رئيس الوزراء التونسى الباجى قائد السبسى, يوم الأحد, إمكانية تأجيل الانتخابات المقررة فى يوليو لاختيار الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد, وهو أمر من شأنه أن يزيد قلق المحتجين المناهضين للحكومة بشأن مسار الديمقراطية. وتسعى تونس جاهدة لإعادة الاستقرار منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن على. فى ثورة ألهمت انتفاضات فى انحاء العالم العربى. واستخدمت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع يوم الأحد لفض احتجاجات مناهضة للحكومة نظمها, لليوم الرابع فى وسط العاصمة تونس, عشرات الشبان الذين يتشكك كثير منهم بشدة فى وعود الحكومة المؤقتة بتحقيق الديمقراطية بعد الانتفاضة الشعبية. وبعد فرض حظر تجول ليلى لتحقيق النظام اشتبكت قوات الأمن مع عصابات من الشبان قامت بأعمال سلب ونهب فى المناطق الأكثر ازدحاما بالسكان فى تونس العاصمة, وسمعت أصوات طلقات رصاص. وقال السبسى فى مقابلة مع التلفزيون الحكومى إن تونس مازالت تستهدف إجراء الانتخابات فى 24 يوليو لكنه طرح للمرة الأولى إمكانية إجراء الانتخابات فى وقت لاحق. وقال إنه إذا قالت لجنة الإصلاح إن هناك صعوبات فنية فسيكون ذلك احتمال آخر ينبغى دراسته. ولم تنفذ الحكومة بعد وعدها بإنشاء كيان انتخابى مستقل للإعداد للانتخابات. ويتزايد التوتر فى تونس مع اقتراب موعد الانتخابات ويشعر كثيرون فى المؤسسة العلمانية فى تونس بالقلق بخصوص توقعات أن تحقق جماعة إسلامية معتدلة كانت محظورة فى عهد بن على مكاسب كبيرة. وأطلق شرارة الاحتجاجات العنيفة على مدى الأيام القليلة الماضية تصريح لوزير داخلية سابق حذر فيه من حدوث انقلاب فى حالة فوز حركة النهضة الإسلامية فى الانتخابات. وأكد رئيس الوزراء استنكار الحكومة لهذا التصريح ووصفه بأنه غير مسؤول. ويخشى المحتجون من تراجع الإدارة المؤقتة عن التزامها بقيادة تونس نحو الديمقراطية بعد عقود من الحكم المطلق. وطالب عشرات المحتجين فى وسط العاصمة التونسية, الأحد, باستقالة السبسى وحكومته لكن مظاهرة الأحد كانت أصغر من مثيلاتها فى الأيام الثلاثة الماضية. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لدفع المحتجين إلى شوارع جانبية بعيدا عن شارع الحبيب بورقيبة فى وسط المدينة. وردت السلطات التى ترفض أى إشارة لإمكان وقوع انقلاب على الاحتجاجات بفرض حظر تجول خلال الليل بدءا من السبت. وقالت إن الهدف منه ضمان سلامة المواطنين. ويندد بعض التونسيين بتجدد المظاهرات ويريدون عودة الحياة إلى طبيعتها فى البلاد البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة حيث يتوقع أن تؤدى الاضطرابات والحرب فى ليبيا إلى تراجع النمو الاقتصادى إلى ما يزيد قليلا على 1% هذا العام. وقال رجل أعمال إن «المتظاهرين ينتمون لأدنى المستويات وليس لديهم ما يخسرونه.. لا يمكن أن تحقق كل شىء فورا.. يتعين أن تعمل من أجل تحقيقه».
