طالبت الهيئة العليا لحزب الوفد بتأجيل المرحلة الأولى للانتخابات لمدة أسبوعين لحين عودة الأمن والاستقرار للشارع، فيما شدد حزب "الحرية" على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها المحدد حتى يمكن تحقيق المطالب الشرعية للثورة لنقل السلطة إلى سلطة مدنية. وطالبت الهيئة العليا للوفد خلال اجتماعها مساء الاثنين بتقليص الفترة الزمنية بين انتخابات مجلسى الشعب والشورى حتى يجتمع البرلمان بمجلسيه فى موعد أقصاه الأسبوع الأول من أبريل لاختيار الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور. وذكر بيان للهيئة أن نزاهة الانتخابات لا تعني فقط ضمان عدم تزوير بطاقات إبداء الرأي داخل الصندوق، ولكنها تعني في الأساس تهيئة مُناخ الطمأنينة والأمن الذي يدفع كل من له حق التصويت إلى الذهاب للإدلاء بصوته دون أن يخشى على سلامته من الميليشيات بدعوى أنها لجان شعبية أو أعمال بلطجة أو من ظاهرة الطوابير المصطنعة أمام اللجان لمنع عملية التصويت. وأضاف أن الدستور الذى ستضعه اللجنة التأسيسية يتعين أن يطرح بعد ذلك مباشرة على الشعب في استفتاء عام، على أن يدعى لانتخاب رئيس جديد للبلاد في اليوم التالي لظهور نتيجة الانتخابات ويصبح لمصر رئيس منتخب بعد ستين يوما من هذا التاريخ. وشدد البيان على أن اليوم هو يوم الوطنية المصرية ويوم الحفاظ على الثورة المجيدة والدفاع عن استقرار وسلامة وأمن مصر، ومن هذا المنطلق فإن الهيئة العليا للوفد توجه نداء لكل متظاهر غاضب أن يؤمن الطريق لصندوق الانتخابات لأن العملية الانتخابية هي بداية التحول الديمقراطي الذي يحقق الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء والعدل والمساواة، وهى الأهداف التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير وسالت من أجلها الدماء الذكية. من جانبه شدد حزب "الحرية" في بيان له الثلاثاء على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها المحدد حتى يمكن تحقيق المطالب الشرعية للثورة لنقل السلطة إلى سلطة مدنية، مطالبًا فى هذا الصدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإعلان فورًا عن جدول زمني لتسليم السلطة بما يتلائم والإجراءات الطبيعية لعودة الحياة الديمقراطية للبلاد. ودعا حزب الحرية إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني بمشاركة جميع القوى السياسية تتسم بالحيادية؛ وذلك خلال الفترة الانتقالية القادمة. وحول الأحداث في ميدان التحرير أكد حزب الحرية برئاسة المهندس ممدوح محمد محمود حسن رفضه استخدام أي مظهر من مظاهر العنف ضد المتظاهرين والمعتصمين؛ حيث إن التظاهر والاعتصام السلمى حق تكفله الشرائع والقوانين والأعراف، منوهًا بأنه من حق كل مصرى التعبير عن رأيه بالوسائل السلمية ودون المساس بالمصالح العامة والخاصة. وطالب البيان بضرورة وقف أعمال العنف التى ترتكب ضد المتظاهرين السلميين، ومحاسبة كل من استخدم العنف المفرط ضد المعتصمين بميدان التحرير وكل ميادين المحافظات وإعلان النتائج فورا. بدورها أدانت الهيئة العليا للوفد استخدام القوة في مواجهة المتظاهرين، وإراقة الدماء الذكية على أرض ميدان التحرير مرة أخرى، وسقوط مزيد من الشهداء في أحداث مؤلمة ومخيفة تهدد استقرار البلاد، وطالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بالابتعاد عما وصفته ب"الحلول التقليدية" التى أثبتت عدم جدواها في مواجهة العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية.**
