شدد حزب الحرية على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى بمشاركة جميع القوى السياسية تتسم بالحيدة لإدارة الفترة الانتقالية القادمة، مؤكدا على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها المحدد حتى يمكن تحقيق المطالب الشرعية للثورة لنقل السلطة إلى سلطة مدنية. وأعلن الحزب برئاسة المهندس ممدوح محمد محمود حسن، رفضه استخدام أى مظهر من مظاهر العنف ضد المتظاهرين والمعتصمين، حيث إن التظاهر والاعتصام السلمى حق تكفله الشرائع والقوانين والأعراف ومن حق كل مصرى التعبير عن رأيه بالوسائل السلمية ودون المساس بالمصالح العامة والخاصة. وطالب الحزب فى بيان أصدره بضرورة وقف الجرائم التى ترتكب ضد المتظاهرين السلميين، كما طالب بمحاسبة كل من استخدم العنف المفرط ضد المعتصمين بميدان التحرير وكل ميادين المحافظات وإعلان النتائج فورا، وطالب الحزب المجلس العسكرى بالإعلان فورا عن جدول زمنى لتسليم السلطة بما يتلاءم والإجراءات الطبيعية لعوده الحياة الديمقراطية إلى البلاد.