أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الاثنين الدعوى التى أقامها د.سيد بحيرى المحامى بالنقض للمطالبة بمنع المصريين المتزوجين بإسرائيليات أو العاملين بإسرائيل من الترشح والتصويت فى انتخابات الشعب والشورى 2011 لجلسة 16 نوفمبر. وأوضحت أنه بعد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 25 نوفمبر 2011 بالسماح للمصريين فى الخارج بالترشح فى الإنتخابات، كما نصت المادة 5 من المرسوم بقانون 46 لسنة 2011 أن قاعدة بيانات الناخبين تقيد تلقائيا من قاعدة بيانات الرقم القومى المقيدة بمصلحة الأحوال المدنية ،تبين أن هناك مصريين مقيدون بدولة اسرائيل يعملون بها، والبعض الأخر متزوجين من اسرائيليات ويعملون بها. وأكد بحيرى فى دعواه التى اختصم فيها رؤساء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والوزراء واللجنة العليا للانتخابات ،بالإضافة لوزراء العل والداخلية والخارجية أن السماح لهؤلاء بالتصويت فى الإنتخابات غاية فى الخطورة خاصة أن مجلس الشعب والشورى القادم هو من يقوم باختيار جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. وشدد بحيرى أن منع المصريين المتزوجين باسرائيليات أمر متعلق بالأمن القومى ولا يجوز بأى حال من الأحوال التهاون فيه أو غض الطرف عنه. ولفت بحيرى أن هجرة الشباب المصرى للكيان الصهيونى وزواجه باسرائيليات ، والسماح لأولاد هؤلاء الإسرائيليات بدخول مصر يخلق أزمة ولاء مزدوج.