أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة التركية قررت إعفاء مصر من التدابير الوقائية علي الواردات المصرية من الغزول القطنية في حدود الحصة المقررة للصادرات المصرية من الغزول القطنية وهي 3%؛ وذلك لإعفاء المصدرين المصريين من الرسوم التي تفرضها تركيا علي وارداتها من الغزول القطنية من مختلف دول العالم. وقال الدكتور عيسى إن هذا القرار يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر مع المسئولين الأتراك لمنح الصادرات المصرية ميزات تفضيلية لزيادة وجودها بالسوق التركية.. مشيرا الي أن مباحثاته مع السيد ظافرشاغليان وزير الاقتصاد التركي والتي تمت مؤخرا علي هامش اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادية والتجارة للدول الإسلامية بإسطنبول تناولت أهمية تقديم المزيد من التسهيلات لزيادة حجم التجارة بين البلدين بصفة عامة وبحث تضرر المصدرين المصريين من الرسوم التي تفرضها السلطات التركية علي وارداتها من الغزول القطنية وهو ما كان يسبب عبئًا علي المصدر المصرى للغزول للوجود في السوق التركية.. وأضاف الوزير أن الحكومة لا تدخر جهدا لدعم ومساندة الصادرات المصرية لدى جميع المحافل الدولية؛ وكذا اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة للارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية بما يسهم في زيادة نفاذها الي الأسواق الخارجية. من ناحية أخرى أصدر الوزير قرارًا بفرض رسم صادر بواقع 2500 جنيه علي الطن من وقصاصات ونقلات الأقمشة التي تم تصديرها للخارج استجابة لشكوى عدد كبير من منتجي الغزول من قصاصات وفضلات الأقمشة من قيام بعض المصدرين بتجميع كميات كبيرة من بواقي الأقمشة القطنية وعوادم الغزول من السوق المحلية وتصديرها للخارج مما يؤثر سلبا علي احتياجات المصانع المحلية المنتجة للغزول من قصاصات وفضلات الأقمشة التي يتم استخدامها في صناعات الغزول بما يهدد بتوقف نشاطها.. مشيرا إلي أن هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع كل من المجلس التصديري للغزل والمنسوجات وغرفة الصناعات النسجية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس؛ حيث يهدف القرار الي توفير احتياجات المصانع المحلية من هذا النوع من مدخلات الإنتاج بما يساعد علي تعميق الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.**
