قررت الحكومة التركية إعفاء مصر من التدابير الوقائية علي الواردات المصرية من الغزول القطنية وذلك في حدود الحصة المقررة للصادرات المصرية من الغزول القطنية وهي 3% من هذا البند ويأتي ذلك القرار لإعفاء المصدرين المصريين من الرسوم التي تفرضها تركيا علي وارداتها من الغزول القطنية من مختلف دول العالم. وقال الدكتور محمود عيسي وزير التجارة والصناعة: إن هذا القرار يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر مع المسئولين الأتراك لمنح الصادرات المصرية ميزات تفضيلية لزيادة تواجدها بالسوق التركية، مشيرًا إلي أن مباحثاته مع السيد ظافر شاغليان وزير الاقتصاد التركي والتي تمت الأسبوع الماضي علي هامش اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتجاري للدول الإسلامية باسطنبول. ومن ناحية أخري أصدر «عيسي» قرارًا يفرض رسم صادر بواقع 2500 جنيه علي الطن من قصاصات وفضلات الأقمشة التي يتم تصديرها للخارج وذلك لدعم صناعة الغزل والنسيج. وقال الوزير إن هذا القرار يأتي استجابة لشكوي عدد كبير من منتجي الغزول من قصاصات وفضلات الأقمشة من قيام بعض المصدرين بتجميع كميات كبيرة من بواقي الأقمشة القطنية وعوادم الغزول من السوق المحلية وتصديرها للخارج مما يؤثر سلبًا علي احتياجات المصانع المحلية المنتجة للغزول من قصاصات وفضلات الأقمشة التي يتم استخدمها في صناعات الغزول بما يهدد بتوقف نشاطها، مشيرًا إلي أن هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع كل من المجلس التصديري للغزل والمنسوجات وغرفة الصناعات النسيجية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس حيث يهدف القرار إلي توفير احتياجات المصانع المحلية من هذا النوع من مدخلات الإنتاج بما يساعد علي تعميق الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
