لقي قرار الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة بشأن فرض رسم صادر بواقع2500 جنيه علي الطن من قصاصات وفضلات الاقمشة التي يتم تصديرها للخارج ارتياحا كبيرا بين المستثمرين من اصحاب مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة, حيث اكد محمد المرشدي رئيس غرفة صناعة المنسوجات باتحاد الصناعات علي ان مثل هذا القرار سوف يوفر للصناعات المحلية مستلزمات الانتاج التي تعتمد عليها بدلا من استيرادها باسعار مرتفعة وهو ما يضمن الحفاظ علي الصناعة المحلية, مشيرا الي ان ذلك سيؤدي الي تراجع حجم صادراتها لتوفيرها محليا. وفيما يتعلق بقرار الحكومة التركية باعفاء مصر من التدابير الوقائية علي الواردات من الغزول القطنية, قال المرشدي ان نسبة3% تعني من حجم واردات تركيا الكلية وليس بهدف تحديد حجم الاستيراد من مصر, لافتا النظر الي ان هذه الخطوة سوف تضع العديد من التحديات بشكل عام اما صناعة المنسوجات للمحافظة علي جودتها ان لم تستطع الارتقاء بها خلال الفترة الحالية. من جانبها اكدت نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد الاسبق ان قرار اعفاء صادرات الغزول القطنية المصرية من التدابير الوقائية المفروضة علي الواردات التركية, مثل عاملا ايجابيا والدلائل تستحق اهتماما كبيرا جدا بهذه الصناعة والتي تعتمد علي القطن المصري ليستعيد عرشة الذي اهتز خلال الفترة الاخيرة مؤكدة بضرورة الاستفادة من هذا القرار. واكدت الدكتورة يمن الحماقي استاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس ان قرار الجانب التركي يجب الا نفرح به كقرار ايجابي فكما له ايجابياته الا انه له مغزي يجب ان ننظر اليه باهتمام بالغ وهو كيفية تصدير المنتج المصري بشكل نهائي بدلا من الغزول التي تعيد تركيا تصنيعها وتصدره لنا مرة اخري او الي الدول الاوروبية والسوق العالمية. وكان الدكتور محمود عيسي قد اصدر قرارا بفرض رسم صادر بواقع2500 جنيه علي الطن من قصاصات وفضلات الاقمشة التي يتم تصديرها للخارج. وقال الوزير ان هذا القرار يأتي استجابة لشكوي عدد كبير من منتجي الغزول من قصاصات وفضلات الاقمشة من قيام بعض المصدرين بتجميع كميات كبيرة من بواقي الاقمشة القطنية وعوادم الغزول من السوق المحلية وتصديرها للخارج. واضاف عيسي ان ذلك يؤثر سلبا علي احتياجات المصانع المحلية المنتجة للغزول من قصاصات وفضلات الاقمشة, التي يتم استخدامها في صناعات الغزول بما يهدد بتوقف نشاطها. واشار الي ان هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع كل من المجلس التصديري للغزل والمنسوجات وغرفة الصناعات النسيجية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس حيث يهدف الي توفير احتياجات المصانع المحلية من هذا النوع من مدخلات الانتاج بما يساعد علي تعميق الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية. كما اعلن الدكتور محمود عيسي ان الحكومة التركية قررت اعفاء مصر من التدابير الوقائية علي الواردات المصرية من الغزول القطنية, وذلك في حدود الحصة المقررة للصادرات المصرية من الغزول القطنية وهي3% من هذا البند ويأتي القرار لاعفاء المصدرين المصريين من الرسوم التي تفرضها تركيا علي وارداتها من الغزول القطنية من مختلف دول العالم. وقال ان هذا القرار يأتي في اطار التنسيق والتعاون المستمر مع المسئولين الاتراك لمنح الصادرات المصرية ميزات تفضيلية لزيادة وجودها بالسوق التركية, مشيرا الي ان مباحثاته مع السيد ظافر شاغليان وزير الاقتصاد التركي والتي تمت الاسبوع الماضي علي هامش اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتجاري للدول الاسلامية باسطنبول قد تناولت اهمية تقديم المزيد من التسهيلات لزيادة حجم التجارة بين البلدين بصفة عامة وبحث تضرر المصدرين المصريين من الرسوم التي تفرضها السلطات التركية علي وارداتها من الغزول القطنية وهو ما كان يسبب عبئا علي المصدر المصري للغزول للوجود في السوق التركي.
