أكد الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، الإثنين أن الأزمة التي تواجهها مصر حاليًا ترجع لعاملين، أولهما نقص مستويات السيولة للموازنة العامة والثاني يعتبر عاملاً نفسياً يرجع لحالة عدم اليقين حول مستقبل السياسات الاقتصادية والسياسية. وقال الببلاوي خلال لقائه بمجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين من معظم أنحاء مصر- إن الخروج من الأزمة لن يكون إلا باستعادة الثقة في الأداء الحكومي والإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة، وأن يعود مبدأ حسن النية ليحكم العلاقة بين أفراد المجتمع. ورحب الببلاوي بالاقتراحات التي قدمها الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين والتي شملت مقترحًا عرضه محمد فريد خميس لرفع معدل ضرائب الدخل إلي 30% علي صافي الأرباح، بدلاً من 25% الحد الأقصي للضريبة حاليًا، بجانب الإسراع في استبدال نظام ضريبة المبيعات المطبقة في الوقت الحالي بضريبة القيمة المضافة، باعتبار أن الأخيرة تحقق عدالة ضريبة وتدر إيرادات أكبر للخزانة العامة من المستويات الحالية. وأكد الببلاوي أنه مع الاتجاه لفرض ضريبة تصاعدية علي الأرباح بشكل عام، ولكنه كان يتحفظ علي الوقت حتي لا ترسل الحكومة المصرية إشارات خطأ بأن السياسة الاقتصادية تنحرف عن سياسة السوق الحرة وهو أمر غير حقيقي، مشيرًا إلي أن الحكومة ستدرس كل الاقتراحات التي قدمها المستثمرون ورجال الصناعة سواء رفع الضرائب أو إدخال المزيد من التيسيرات في نظم العمل. وأضاف أنه رغم الأزمة التي تشهدها مصر حاليًا فإن هناك الكثير من الاشارات المطمئنة حول مستقبل مصر، منها أن الحياة تسير بوتيرتها الطبيعية في أغلب أنحاء الجمهورية كما لا توجد سلع اختفت من الأسواق، كما أن ما نتعرض له من تراجع في الاحتياطيات الدولية لمصر والتي انخفضت بنحو 12 مليار دولار بعد ثورة 25 يناير ، ترجع الي انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، بجانب تراجع السياحة الوافدة وليس بسبب تعرض الاقتصاد العيني لعمليات تخريب أو تدمير. من جانبه، قال صفوان ثابت عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للمستثمرين إن المستثمرين يطالبون أيضًا بحزمة قرارات حكومية في عدد من القطاعات لعلاج الاختلالات بدعم الطاقة وتشجيع الاستثمار وإصلاح نظم الضرائب والجمارك، مشيرًا إلي أن الأزمة الراهنة تتطلب الإسراع في اتخاذ تلك الاجراءات. وفي هذا الاطار اكد الببلاوي أن الحكومة عازمة علي إصلاح دعم الطاقة باعتباره أهم مرض يهدد الموازنة العامة للدولة، ولكنها تتطلب سياسة طويلة الأجل، مشيرًا إلي أن الحكومة ستبد أبرفع الدعم علي الطاقة المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستهلاك، وهي لا تؤثر علي أسعار البيع للمستهلك النهائي فأسعارها تتحدد بناء علي الأسعار العالمية. وردا حول مطالب مستثمري الصعيد بتفعيل حوافز الاستثمار في الصعيد، أشار ممتاز السعيد نائب وزير المالية إلي أن الموازنة العامة رصدت 200 مليون جنيه لتطوير الاستثمار في الصعيد.
