أقام رمضان عبد التواب عبد الحفيظ المحامى وعضو (الحزب الدستورى) دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بمد فترة الترشح لانتخابات الشعب والشورى لمدة شهر بدءا من 23 أكتوبرحتى 22 نوفمبر 2011 ، وتأجيل أول مرحلة لمجلس الشعب لتبدأ 28 ديسمبر بدلا من 28 نوفمبر 2011، منعا لخطر عدم فهم الناخبين لطريقة الأنتخابات الجديدة بالقائمة الفردية والنسبية، كما طالب مقيم الدعوى التى اختصمت رئيس اللجنة العليا للإنتخابات وحملت رقم 3569 لسنة 66 قضائية بإلغاء الدعوى لإجراء الإنتخابات لمخالفتها مبدأ المشروعية. واوضحت الدعوى أنه منذ إصدار القرار بالدعوة للإنتخابات فى 12 أكتوبر 2011 الذى تم مد أجله ل22 أكتوبر 2011 خالف مبدأ المشروعية من زاوتين أولهما أن الدعوة للإنتخابات بعد الصدور المرسوم بقانون مباشرة الحقوق السياسية بتحديد نسبة 30% للمقاعد الفردية و70%للقوائم النسبية المشروطة بنصف%،جاءت دون ان يعلم الشعب أو تكون عنده الثقافة الانتخابية المناسبة. كما ان جميع الأحزاب المتقدمة بقوائم حزبية لم تقدم البرنامج الحزبى لتحديد سياسة الدولة ليفاضل المواطن بين برنامج حزبى وأخر بل الغالب الأعم ينصب برنامجهم على أشخاص. أما ثانى الزوايا التى أشارت الدعوة إلى مخالفة الدعوة لإجراء الإنتخابات لمبدأ المشروعية هو تحديد يوم واحد فقط ومدة واحدة لفتح باب الترشيح لهذين المجلسين ،موضحة أن مجلس الشعب حددوا له 28 نوفمبر 2011 لإنتخاب أعضائه والشورى حددوا له 5 ديسمبر 2011 ،فى حين أن ميعاد فتح باب الترشيح لهذين المجلسين كانت مدة واحدة. وأضافت الدعوى أن هناك مفاضلة بين المجلسين ،فالشعب يتم اختياره بعد أقل من شهر من فتح باب الترشيح ،أما الشورى فله 3 شهور وأكثر قبل غلق باب الترشيح مما يعنى مفاضلة مرشحين الشورى عن الشعب،بما يمثل اعتداءا على مبدأ المساواة.
