أقام محمد على نمر المحامى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بمنع اى عضو من أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى السابقين 2010 من الترشح للانتخابات القادمة، لتزوير هذه الانتخابات. وقالت الدعوى التى اقيمت ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته أنه فى 18 نوفمبر/تشرين الثانى 2010 أقيمت انتخابات مجلس الشعب وقبلها انتخابات مجلس الشورى والتى تم تزويرها تزويرا واضحا فاضحا ظهر للكبير والصغيرالجاهل والامى، وظهرت نتائجها وافرزت اعضاء المجلسين، وتم تزوير النتائج بايديهم أو بأعوانهم، مشيرة إلى أن التزوير إذا لم يكن بايديهم فبمعرفتهم وبموافقتهم على التزوير ونتائجه. واوضحت الدعوى التى حملت رقم 32269 لسنة 65 قضائية أن مقيم الدعوى بناء على ما ذكره من تزوير نتائج الانتخابات يطالب بمنع أى شخص نجح فى الانتخابات التشريعية والبرلمانية لعام 2010 لمجلسى الشعب والشورى من التقدم لانتخابات 2011، او الانتخابات التى تليها.
