رفعت اليوم الأحد 3 دعاوى امام محكمة القضاء الادارى تطالب بإصدار احكام قضائية بإلزام كل من المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بوقف إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وإصدار حكم بمد فترة الترشح حتى 15 نوفمبر القادم. واقام الدعوى الاولى سامح عاشور ومحمد محمود رفعت, حيث طالبا فيها بوقف القرار السلبى بالامتناع عن قبول اوراق ترشيح الحزب العربى الناصرى والوفاق الديمقراطى بصفتيهما الحزبية كمرشحين عن حزبيهما وليسا كمستقلين فى الانتخابات البرلمانية مع الزام اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بقبول توكيل اعضاء الحزب المتقدمين للترشيح بالتقدم بأسمائهم وكذلك السماح لمقيما الدعوى"سامح عاشور ومحمد محمود رفعت" باستخراج توكيل من الشهر العقارى يوصف كل منهما بأنه رئيس للحزب. واقام الدعوى الثانية اللواء الدكتور نور سامى حجازى رئيس حزب الامة وطالب فيها بإصدار حكم قضائى بوقف القرار السلبى بالامتناع عن مد فترة قبول اوراق الترشيح للانتخابات حتى 15 نوفمبر القادم وكذلك إصدار حكم يلغى القرار السلبى بالامتناع عن تأجيل الانتخابات البرلمانية. والدعوى الثالثة أقامها المواطن صادق جاد الله عبد المجيد وطالب فيها بإلغاء قرار فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية مطالبا بضرورة تأجيلها لحين استقرار الاوضاع الامنية فى البلاد.
