أرجأت محكمة جنايات القاهرة مساء اليوم محاكمة المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ورجلي الأعمال يحيي الكومي وعماد الحاذق في قضية اتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وتربيح الغير, وذلك إلى جلسة بعد غد الاثنين. طالب دفاع إبراهيم سليمان الذي طالب باستخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن قطع أراضي الاسكان التي تم بيعها للمواطنين بالمدن الجديدة قبل عام 1993 وكذلك التي بيعت بعد ذلك العام وحتى العام 2005 على أن يوضح بتلك الشهادة متوسط سعر بيع الأراضي وكذلك عدد وحدات إسكان الشباب التي تم تسعيرها منذ عام 2005 حتى الآن. كما طالب دفاع سليمان بتشكيل لجنة من أساتذة كليتي الهندسة والتجارة لتقييم سعر متر بيع الارض خلال الفترة الزمنية التي شهدت تخصيص قطع الاراضي محل الاتهام, وعما اذا كان مطابقا لسعر السوق من عدمه.. موضحا (دفاع سليمان) بان مسئولي وزارة الاسكان تعنتوا في اعطائه المستندات التي صرحت له بها المحكمة باستخراجها في جلستها السابقة, وطلب أجلا لاحضار تلك المستندات وتكليف النيابة العامة بضمها لأوراق القضية لما تمثله من أهمية كبير وكذلك مناقشة شهود النفي.. فيما طلب دفاع رجل الأعمال يحيى الكومي إثبات طلب موكله بتنازله عن قطع الأراضي محل الاتهام ورفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر. واستمعت المحكمة إلى شاهد النفي الأول محمد حازم القويضي محافظ حلوان سابقا الذى أكد فى أقواله أمام المحكمة انه تولي منصب رئيس هيئة التخطيط التابعة لوزارة الإسكان عام 2004 وكان المتهم الأول (إبراهيم سليمان) رئيسه لقرابة عام ونصف العام.. وأن الهيئة تعد احدى الهيئات التابعة لوزارة الاسكان. وأضاف الشاهد ان إبراهيم سليمان لم يطلب منه في أي وقت مخالفة القواعد أو القانون بينما كان يطالب بتنفيذ التأشيرة الصادرة منه فقط وفقا للوائح والقواعد القانونية المقررة وانه ليس له علاقة بتخصيص الأراضي لأن ذلك المجال ليس من اختصاصه, لافتا إلى انه لم يكن يتعامل مع الجمهور او المواطنين بل مع المحافظين . وأشار إلى أن الهيئة يحكمها القانون الذي يتبعه الوزير وأن ابراهيم سليمان كان بمثابة مشرف على هيئة التخطيط وليس رئيسا لها, على عكس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة..وأن إبراهيم سليمان لم يكن يملك عدم اعتماد مجلس الإدارة ولكنه يمكن له مناقشة بعض النقاط وفقا لتوجيهات الدولة, غير أن ذلك لم يحدث أثناء توليه (القويضي) منصب رئيس هيئة التخطيط. وكانت النيابة العامة قد أشارت إلى قيام إبراهيم سليمان خلال الفترة من عام 2001 إلى 2005 بالحصول على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بان خصص قطع أراضي سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرةالجديدة بأسماء أفراد أسرته وهي عبارة عن 3 قطع الأولى مساحتها 3737 مترا مربعا بمنطقة الجولف باسم نجله القاصر شريف وأرض بمساحة 692 مترا باسم زوجته بمنطقة العمارات وقطعة برقم 2243 باسم ابنته دينا بمنطقة شمال المشتل بالمخالفة للقانون وقواعد التخصيص وحصل لنفسه على ربح مقداره 14 مليون و92 ألفا و410 جنيه .. وأضافت النيابة أن سليمان وافق على تخصيص قطع أراضي سكنية للمتهمين رجلي الأعمال الكومي والحاذق بالقاهرةالجديدة حيث خصص 3 قطع بمساحة 2849 مترا بامتداد غرب الجولف للكومي ولولده القاصر والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 4 ملايين و274 الفا و535 جنيه و5 قطع اراضي سكنية بمساحة 3994 مترا بمنطقة الجولف للحاذق بمبلغ 7 ملايين و989 ألفا و700 جنيه و7 قطع بمساحة 6859 مترا والبالغ قيمتها 10 ملايين و861 الفا و748 جنيها وانه قصد تربيح المتهمين مبلغ 23 مليونا و125 الفا و983 جنيها .
