قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد تأجيل نظر قضية تسهيل الاستيلاء علي اراضي الدولة والاضرار بالمال العام المتهم فيها محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق محبوس. ورجل الاعمال يحيي الكومي مخلي سبيله وعماد الحاذق هارب للدور الاول من جلسة الانعقاد بشهر اكتوبر استجابة لطلبات الدفاع. وكانت المحكمة قد استمعت الي مرافعة النيابة العامة والتي استهلتها بوصف سليمان أنه تحول من وزير الي سمسار اراض يتحكم في اراضي الدولة كأنها ملكه وليست ملكا للشعب خلال13 عاما قضاها كوزير للاسكان اضافة الي فساده الذي جاب اركان البلاد وتداولته ألسنة العباد. في بداية الجلسة المسائية التي عقدت في تمام الساعة6,30 شهدت قاعة المحكمة حدوث مشادات كلامية ساخنة بين هيئة الدفاع عن المتهمين ورئيس المحكمة وذلك عندما طلب د.جميل السعيد محامي ابراهيم سليمان ابداء طلباته الا ان رئيس المحكمة رفض وقال اننا سنستمع لمرافعة النيابة العامة ثم طلباتكم فأكد له دفاع سليمان أن طلباته جوهرية تتمثل في ضرورة تأجيل قضية شركة سوديك المتهم فيها سليمان ومجدي راسخ صهر الرئيس المخلوع مبارك و4 من مساعدي وزير الاسكان الاسبق الخاصة بتخصيص اراضي الدولة لرجل الاعمال بالمخالفة للقانون مما يعد اهدارا للمال العام والقضية الثانية الخاصة بسليمان والكومي والحاذ لأن احراز القضيتين تبلغ7 الاف ورقة ولايمكن الاطلاع عليها خاصة ان قضية سوديك ستنظر اليوم امام ذات الدائرة إلا ان رئيس المحكمة اشار الي انه من يدير الجلسات وليس الدفاع مما دفع د.حسنين عيد محامي يحيي الكومي التدخل ومساندة زميله جميل سعيد واشار الي ان المحكمة لاتتعامل مع هيئة الدفاع بما لايناسب مكانتهما وهددا بالانسحاب من القضية لكن رئيس المحكمة اكد لهما بأنهما زملاء لهم وانه يعلم ان احراز القضية كثيرة وانه سيعطي لهم اجلا طويلا للاطلاع عليها ولكن سيستمع في البداية لمرافعة النيابة العامة وهو الامر الذي دفع هيئة الدفاع الي الهدوء والجلوس علي المقاعد الخصصة لهم واستئناف نظر القضية واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة حيث بدأ احمد حسين رئي النيابة مرافعته بآية قرآنية:وإذا قيل لهم لاتفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.. ألا انهم هم المفسدون ولكن لايشعرون.. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا انهم هم السفهاء ولكن لايعلمون. وأضاف ممثل النيابة العامة انه يقدم للمحكمة حلقة جديدة من مسلسل الفساد لبنة أخري من صرح الشر الذي شيده المتهم الاول وجعل منه سياجا احاط به وزارته فأضحت في عهده ملاذا لكل طامع وفاسد ان الدعوي تتجسد في عبارة واحدة هي خلط العام بالخاص فيهون العام من اجل الصالح الخاص ويصبح المؤتمن خائنا والحارس سارقا وان الامانة هي ارض مصر ويالها من امانة تنوء عن حملها الجبال والحارس الامين كما هو ابراهيم سليمان لمدة تتجاوز13 عاما وبين يديه اراضي مصر وخبراتها.. هل اخبروا ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق بأن ما تحت يديه هو مال الشعب؟ هل قالوا له إن هذه الارض حق لكل مشرد بلا مأوي؟ هل ذكروه بساكني القبور والعشوائيات والمهجرين من خير شباب الامة وغيرهم من الذين ضربوا شتي السبل بحثا عن ثمن تلك الارض التي هي ملكهم؟ وأن المجني عليه في تلك القضية هو الشعب المصري ووجه رئيس النيابة وجهه لقفص الاتهام وقال إن أراضي الدولة هي ارض الشعب وارض اولادنا واسرنا فلماذا تسرق وتحجبوها عنا؟ وقال لنا ليس لكم اليوم فيها حق؟ لقد صبحت اراضي الدولة ملكا خاصا لوزير الاسكان الاسبق يأخذ منها ما شاء لنفسه ويمنح منهما ما شاء لغيره ممن هم علي شاكلته. وقال رئيس النيابة إن المتهم الاول جعل من نفسه مالكا لأراضي الدولة التي أؤتمن عليها فمنح ومنع واصدر اوامره بفرض قيود علي تخصيص الاراضي بمدينة القاهرةالجديدة الا انه لم يطبقها علي نفسه واتباعه ومعارفه وانه اختص بجميع الخرائط الخاصة بأكثر مناطق القاهرةالجديدة تميزا مثل الجولف والمشتل والشويفات والقصور والصف الاول من عمارات الحي الخامس بحيث انت تعرف تلك المناطق بأنها تخصص من قبل الوزير المتهم اي أن رئيس الجهاز واللجان العقارية لاتمتلك ان تمارس اختصاصها القانوني بالتخصيص لمن يريد بتلك المناطق وانه يعد اهدارا صارخا لأبسط قواعد العادلة والمساواة وباقي المتهمين سلكوا درب الفساد واكملوا سلسلة نهب المال العام. وقال رئيس النيابة انه قد يقال ما العيب في حصول وزير الاسكان علي اراض من وزارته طالما بسعرها؟ فأجاب بأنه لاينفع فهو لايتساوي مع اقرانه من المواطنين لأن السبب الوحيد القانوني الذي يمكنه من الحصول علي ارض تلك الدولة حقه كمواطن وليس كوزير وان المتهم سيمان استمر في فساده واخذ يوزع علي اسرته نصيبهم من مال الدولة وكأنه مال ابيهم وان الاراضي التي خصصها ابراهيم سليمان صارت مسكن علية القوم وان الوزير الاسبق جعل من نفسه سمسارا للاراضي يعطي لمن يشاء ويحتفظ بما يريد وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين.. واستمعت المحكمة لطلبات دفاع ابراهيم سليمان الذي طالب باستخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن قطع اراضي الاسكان التي تم بيعها للمواطنين بالمدن الجديدة قبل عام1993 وكذلك التي بيعت بعد ذلك العام حتي عام2005 علي ان يوضح بتلك الشهادة متوسط بيع الاراضي وكذلك عدد وحدات اسكان الشباب التي تم تسعيرها منذ عام2005 حتي الان.
