قررت محكمة جنايات القاهرة أمس في ثالث جلسات قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي اراضي الدولة والاضرار بالمال العام التأجيل لجلسة اليوم الأول من دور شهر أكتوبر للاطلاع علي الاحراز كطلب الدفاع.. والقضية متهم فيها وزير الإسكان الاسبق محمد إبراهيم سليمان ورجلا الاعمال يحيي الكومي وعماد الحاذق و»محبوس«. صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر بعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار وسامي زين الدين وامانة سر ياسر عبدالعاطي ووائل فرج. بدأت الجلسة الساعة السادسة والنصف مساء وأكد ممثل النيابة قيام سليمان خلال الفترة من عام 2001 إلي 2005 بالحصول لنفسه علي ربح ومنفعة من اعمال وظيفته بان خصص قطع اراض سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرةالجديدة باسماء افراد اسرته وهي عبارة عن 3 قطع الاولي مساحتها 3737 مترا مربعا بمنطقة الجولف باسم نجله القاصر شريف وارض بمساحة 692 مترا باسم زوجته بمنطقة العمارات وقطعة برقم 2243 باسم ابنته دينا بمنطقة شمال المشتل بالمخلفة للقانون وقواعد التخصيص وحصل لنفسه علي ربح مقداره 14 مليونا و92 ألفا و410 جنيهات .. كما وافق علي تخصيص قطع اراض سكنية للمتهمين رجلي الاعمال الكومي والحاذق بالقاهرةالجديدة حيث خصص 3 قطع بمساحة 2849 مترا بامتداد غرب الجولف للكومي ولولده القاصر والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 4 ملايين و274 الفا و535 جنيها و5 قطع اراض سكنية بمساحة 3994 بمنطقة الجولف للحاذق بمبلغ 7 ملايين و989 الفا و700 جنيه وعدد 7 قطع بمساحة 6859 مترا والبالغ قيمتها 10 ملايين و861 الفا و 748 جنيها وانه قصد تربيح المتهمين بمبلغ 23 مليونا و125 الفا و983 جنيها. وشهدت الجلسة مشادات كلامية ساخنة بين هيئة الدفاع عن المتهمين ورئيس المحكمة وذلك عندما طلب د. جميل سعيد محامي ابراهيم سليمان ابداء طلباته الا ان رئيس المحكمة رفض و قال باننا سنستمع لمرافعة النيابة العامة ثم لطلباتكم ..فاكد له دفاع سليمان بان طلباته جوهرية هامة تتمثل في ضرورة تأجيل قضية شركة سوديك المتهم فيها سليمان و مجدي راسخ صهر الرئيس المخلوع مبارك و4 من مساعدي وزير الاسكان والقضية الماثلة امام المحكمة لان احراز القضيتين قد بلغا 7 الاف ورقة ولا يمكن الاطلاع عليهما خاصة ان قضية سوديك ستنظر اليوم امام ذات الدائرة ..الا ان رئيس المحكمة اشار إلي انه هو الذي يدير الجلسة وليس الدفاع مما دفع د.حسنين عبيد محامي يحيي الكومي التدخل ومساندة زميله جميل سعيد واشار الي ان المحكمة لا تتعامل مع هيئة الدفاع بما لا يتناسب مع مكانتها وهددا بالانسحاب من القضية الا ان رئيس المحكمة اكد لهما بانهم زملاء لهم وانه يعلم ان احراز القضية كثيرة وانه سيعطي لهم اجلا طويلا للاطلاع عليها ولكن سيستمع في البداية لمرافعة النيابة العامة ..وهو الامر الذي دفع هيئة الدفاع الي الهدوء والجلوس في المقاعد المخصصة لهم واستئناف نظر القضية. واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وأكد احمد حسين رئيس النيابة انه يقدم للمحكمة حلقة جديدة من مسلسل الفساد. وأوضح رئيس النيابة بان المتهم الاول جعل من نفسه مالكا لاراضي الدولة التي اؤتمن عليها فمنح ومنع .. وانه اصدر اوامره بفرض قيود علي تخصيص الاراضي بمدينة القاهرةالجديدة الا انه لم يطبقها علي نفسه وأتباعه ومعارفه .. وان تلك القيود تتلخص في منع ازدواج التخصيص أي ان الاسرة الواحدة لها قطعة ارض سكنية واحدة بعدة مدن منها القاهرةالجديدة ..الا ان سليمان دأب علي الاستثناء فكان له ان يحطم كافة تلك القواعد ويتحلل من كافة القيود التي كبل بها كافة المواطنين .. وانه اختص بكافة الخرائط الخاصة باكثر مناطق القاهرةالجديدة تميزا مثل الجولف والمشتل والشويفات والقصور والصف الاول من عمارات الحي الخامس ..بحيث كانت تعرف تلك المناطق بانها تخصص من قبل الوزير المتهم اي ان رئيس الجهاز واللجان العقارية الفرعية لا تمتلك ان تمارس اختصاصها القانوني بالتخصيص لمن يريد بتلك المناطق وانه يعد اهدارا صارخا لابسط قواعد العدالة و المساواة و ان سليمان و باقي المتهمين سلكوا درب الفساد وأكملوا سلسلة نهب المال العام. واستمعت المحكمة لطلبات دفاع إبراهيم سليمان الذي طالب باستخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن قطع اراضي الاسكان التي تم بيعها للمواطنين بالمدن الجديدة قبل عام 3991 وكذلك التي بيعت بعد ذلك العام حتي عام 5002 علي ان يوضح بتلك الشهادة متوسط بيع الاراضي وكذلك عدد وحدات اسكان الشباب التي تم تسعيرها منذ عام 5002 حتي الآن والتصريح باستخراج شهادة رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية موضحا بها عما اذا كان قد تم تخصيص مساحة من الارض للسيدة ماجدة ادريس عبدالحافظ وفي حالة الايجاد بيان المساحة والسعر وارفاق صورة بذلك بالمستندات.. وتشكيل لجنة من اساتذة كلية الهندسة والتجارة لتقييم سعر متر بيع الارض خلال الفترة الزمنية التي شهدت تخصيص قطع الاراضي محل الاتهام وعما اذا كان مطابقا لسعر السوق من عدمه.
